وتكشف هذه الأوساط المواكبة ، أن وفداً من "حزب الله"، سوف يطلق جولة مفاوضات مع "التيار الوطني"، وذلك، بهدف التوصل إلى إقناع رئيسه بتأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب فرنجية، ولو من دون الإقتراع له في الجلسة التي سيدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عندما تتوافر المعطيات "المناسبة" لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد.
ومن غير الواضح حتى اللحظة، ما ستكون نتيجة هذه المفاوضات المرتقبة، تُضيف الأوساط، التي تشدِّد على أن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد أرست قاعدة تأييد لانتخاب فرنجية وليس العكس، بعدما قرأ البعض في العبارة التي وردت في حديثه عن "تفاهم اللبنانيين على رئيس الجمهورية"، إقراراً "بالتخلّي" عن ترشيح فرنجية.
ومن ضمن هذا السياق، لا تخفي الأوساط، أن إسم فرنجية هو الأكثر تداولاً على المستوى الإقليمي، وليس فقط على المستوى الداخلي أو حتى الفرنسي، موضحةً أن نضوج الظروف على هذين المستويين، هو الحافز وراء حراك الحزب باتجاه حليفه في "تفاهم مار مخايل" ضمن مفاوضات "تأمين النصاب" وليس الإنتخاب، بعدما تمّ تأمين 65 صوتاً لرئيس "المردة".
ووفق هذه الأوساط، فإن أكثر من كتلة بقيت على الحياد أو رشّحت شخصية منافسة لفرنجية، تتّجه أيضاً إلى تبديل موقفها، شرط أن يوافق باسيل على أن يحضر نواب من تكتل "لبنان القوي"، الجلسة الإنتخابية، والتي قد يغيب عنها باسيل.
وبالتالي، وعما قد يحصل على خط هذه المفاوضات، تتوقع الأوساط أن تكون لباسيل مطالب وشروط، مقابل ما يطلبه الحزب لجهة "تأمين النصاب وليس التصويت"، لافتةً إلى أن معلومات سابقة تشير إلى أنه سبق وطالب بتعيين شخصيات يختارها لمنصب حاكمية مصرف لبنان، أو رئاسة مجلس القضاء الأعلى، أو في المجلس العسكري، أو وزارات أو مدراء عامين، مع العلم أن منصب حاكمية المركزي أو قيادة الجيش، ليست من ضمن المفاوضات، وبالتالي، فإن رفع سقف المطالب قد يكون من أجل الحصول على مراكز معينة تحقّق له نفوذاً معيناً في الإدارة، ولكن من دون أن يتخلّى عن موقعه في المعارضة ولو من الداخل.
ووفق هذه الأوساط، فإن أكثر من كتلة بقيت على الحياد أو رشّحت شخصية منافسة لفرنجية، تتّجه أيضاً إلى تبديل موقفها، شرط أن يوافق باسيل على أن يحضر نواب من تكتل "لبنان القوي"، الجلسة الإنتخابية، والتي قد يغيب عنها باسيل.
وبالتالي، وعما قد يحصل على خط هذه المفاوضات، تتوقع الأوساط أن تكون لباسيل مطالب وشروط، مقابل ما يطلبه الحزب لجهة "تأمين النصاب وليس التصويت"، لافتةً إلى أن معلومات سابقة تشير إلى أنه سبق وطالب بتعيين شخصيات يختارها لمنصب حاكمية مصرف لبنان، أو رئاسة مجلس القضاء الأعلى، أو في المجلس العسكري، أو وزارات أو مدراء عامين، مع العلم أن منصب حاكمية المركزي أو قيادة الجيش، ليست من ضمن المفاوضات، وبالتالي، فإن رفع سقف المطالب قد يكون من أجل الحصول على مراكز معينة تحقّق له نفوذاً معيناً في الإدارة، ولكن من دون أن يتخلّى عن موقعه في المعارضة ولو من الداخل.
التصنيفات :
سياسة