وكان يمارس في ذلك ديبلوماسية من يمسك عادة العصا من وسطها، وهي ديبلوماسية ناجحة إلى حدود بعيدة في تعاطي طهران مع أزمات المنطقة، ومن ضمنها أزمة لبنان، وذلك على خلفية أن اتفاقها مع الرياض ليس مرحليًا أو تكتيًا، لأنها تتعاطى مع هذا المعطى الجديد من منطلق استراتيجي يهدف إلى إرساء علاقات أكثر من طبيعية بينها وبين المملكة العربية.
هذا التوجه لا يعني أن ما كان بينهما من مشاكل تاريخية سيتلاشى بين ليلة وضحاها، بل يتطلب الأمر الكثير من المتابعة والعناية، وعدم ترك القضايا الجانبية تؤثرّ سلبًا على ما تتطلع إليه القيادتان السعودية والإيرانية مستقبلًا.وقد يؤثرّ تعاطي طهران مع الملف اللبناني على أساس "خاسر أو رابح" سلبًا على مستقبل علاقتها بالرياض، التي تحرص بدورها على أن تلعب دورًا إيجابيًا لجهة ضمان استقرار المنطقة ونمّوها وازدهارها، ونقل دولها قاطبة من مرحلة ردود الفعل إلى مرحلة الفعل المباشر في مسرى الأحداث والتطورات بما يؤّمن مصالح كل دولة بالتوازي مع قدراتها وامكاناتها الاقتصادية والإنتاجية، مع حفاظ كل دولة من هذه الدول على خصوصياتها الأيديولوجية والثقافية. من هنا خلت زيارة الوزير الإيراني من أي مفاجآت غير منتظرة، وأبدى حرصه على الحديث في العموميات في ما خصّ الملف الرئاسي، وقد بدا في بعض الأحيان وكأنه يستعير بعض التعابير السعودية في مقاربته للموضوع الرئاسي.
ما يُقال عن طبيعة لقاء "حارة حريك" لا يستند إلى معلومات، بل هو استنتاج طبيعي لمسار التطورات، التي يجب أن تصبّ في خانة الإيجابيات، التي يُعمل عليها.
ويذهب البعض في هذا المجال بعيدًا، حيث يُقال إن ثمة نيّة إيرانية بترتيب لقاء محتمل بين عدد من المسؤولين السعوديين وبعض المسؤولين في القيادة العليا لـ"حزب الله" في بلد محايد ولا يخضع للعقوبات الأميركية، وقد يكون هذا السبب هو واحد من بين عدّة أسباب أخرى لعودة السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت.
وليس بعيدًا عن هذا الجو تأتي الزيارة المرتقبة للموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي لبيروت، وهي تندرج في إطار المساعي التي تقوم بها دولة قطر، بموافقة سعودية ومصرية ضمنية، وبتنسيق أكيد مع باريس.