التفاهم «واقف على اجر ونص»! هذه هي العبارة الشهيرة التي وصّف فيها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل العلاقة راهنا مع حزب الله وحال تفاهم مار مخايل. كلام باسيل هذا اتى بعد مشاركة حزب الله بجلسة 5 كانون الوزارية الشهيرة والتي قاطعها التيار متهما من شارك فيها ولا سيما الحليف بضرب مبدأ الشركة والميثاق والسير بما يرغب به ميقاتي عبر ضرب صلاحيات الموقع المسيحي الاول في الدولة اللبنانية، رئاسة الجمهورية.
بعد 5 كانون الاول، بات اذا تفاهم مار مخايل «واقفا على اجر ونص» فماذا بعد الاثنين 16 كانون موعد الجلسة التي كان ميقاتي يزمع توجيه الدعوة لها بالساعات الماضية قبل ان يتريث بهذه الدعوة؟ هل يصبح التفاهم على «إجر واحدة» فتذهب الامور حدّ كسر الجرّة نهائية والطلاق بين الحزب والتيار؟
قبل الاجابة عن هذا السؤال، لماذا تريّث رئيس حكومة تصريف الاعمال في الدعوة لجلسة الاثنين؟ من يشارك ومن يغيب؟ وهل من خروقات وزراية نجح ميقاتي في استمالتها بظل ما حكي عن امكان مشاركة وزير الاقتصاد امين سلام؟ وهل يبدل من كان يتهمه البعض بانه «الوزير الملك» وزير السياحة وليد نصار موقفه فيشارك هذه المرة في الجلسة الوزارية؟
معلومات الديار من مصادر موثوق بها تكشف أن تريث ميقاتي نابع من محاولات ايجاد الحل الانسب والشامل لا الجزئي لخطة الطوارئ والتي يشكل مبلغ ال 62 مليون دولار كسلفة مطلوبة جزءا بسيطا من مبالغ 56 و40 مليون اخرى مطلوبة، وعليه فميقاتي يدرك تماما، تقول المصادر انه في حال عقدت الجلسة ومرّرت سلفة الـ 62 مليونا فهي لن تحل المشكلة لان هذا المبلغ هو جزء من استحقاقات مطلوبة منذ 3 اسابيع وشركة فيتول ستعاود طلب استكمال المبلغ، وتختم المصادر بان التريث اتى من باب محاولة ايجاد الحل لهذه المشكلة، علما ان اوساطا متابعة للملف تعتبر أن ما يريده ميقاتي هو تمرير ال 62 مليونا راهنا، على ان يكون المبلغ المتبقي حجّة لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء تحت ذريعة سلفة جديدة وهكذا دواليك.
من هنا، تشير مصادر متابعة الى انه كان لافتا «اقتراح الحل» تحت سقف الدستور، والذي كان تقدم به وزير السياحة وليد نصار بمبادرة شخصية منه وبلا تشاور مسبق مع الوزير باسيل او الرئيس ميقاتي ويقوم على أن يعرض ميقاتي على الوزراء جدول الاعمال على غرار ما يفعله عند اطلاعه رئيس الجمهورية على الجدول نظرا لغياب رئيس الجمهورية في الوضع الراهن، وبالفعل هذا ما فعله ميقاتي قبل يومين، على ان يكون توقيع المراسيم باتفاق يتم بين ميقاتي والوزراء، اي بمعنى كل خمسة او ستة وزراء ينوب عنهم وزير واحد وكل مجموعة تمثل هنا فريقاً سياسياً، وبطريقة غير مباشرة يكون الجميع قد شاركوا في هذا التوقيع».
فهل يفعلها نصار المعروف بعلاقاته الجيدة مع باسيل من جهة وميقاتي من جهة اخرى، ويكسر قرار الـ 8 وزراء فيحضر الجلسة المقبلة؟
اوساط مطلعة على جو وزير السياحة كشفت للديار أن نصّار المعروف عنه انه رجل يحترم ويلتزم بما يقوله، لا يزال يدرس قراره دون أن يحسم اي اتجاه سواء مشاركته او عدمها لكن الاوساط تؤكد أن نصار تشاور مع الرئيس ميقاتي بشكل غير مباشر، كما مع رئيس التيار الوطني الحر حول ما يمكن ان يفعله في حال تمت الدعوة لجلسة مقبلة نهاية الاسبوع المقبل. وتشير الاوساط الى أن مشاركة نصار من عدمها مرتبطة بامور 3 ابرزها: اولا، الشروط ذاتها التي كان اوردها في بيانه السابق والتي لم تكن متوافرة بالجلسة الاولى والذي تمايز فيه نصار عن زملائه علما انه لم يشارك في حينها ايضا، ثانيا جدول الاعمال ووجوب ان يكون محصورا ببند وحيد هو الكهرباء عبر حل لخطة الطوارئ لا حل جزئي ل 62 مليون دولار فقط، وثالثا اقتراحه الذي كان تقدم به داعيا الوزراء لدرسه والذي ذكرناه اعلاه، والشرط الاساس لدى نصار هو أن تكون هذه الشروط الثلاثة مؤمنة كلها فلا تتجزأ.
وعليه، ترجح معلومات الديار ان يعمد الوزير نصار في حال تم ايجاد حل يغطي خطة الطوارئ كاملة لا 62 مليونا فقط اي في حال تأمنت الشروط الثلاثة اعلاه، لحضور الجلسة التي سيكون نصابها مؤمنا اصلا عبر وزراء حزب الله يضاف اليهما وزير الصناعة ووزير الاقتصاد الذي يرجح ايضا ان يحضر، علما ان معلومات الديار تفيد بان وزير السياحة يحمّل ضمنا جزءا مهما من مسؤولية ما وصلنا اليه لوزير الطاقة، ولا سيما ان نصار يعتبر، بحسب مصادر بارزة، انه كان بالامكان تفادي تكاليف البواخر التي أتت على حساب الدولة والمال العام.
اما وزير الطاقة الذي كان اعلن انه يحاول الاتصال بميقاتي لكنه لا يجيبه، فتكشف اوساط متابعة ان فياض على تواصل دائم مع مستشار الرئيس ميقاتي نقولا نحاس وتقول : كيف يقول فياض هكذا كلام وهو يتحدث يوميا ويتناقش مع نحاس بكل الامور؟ الا يعدّ هذا التواصل تواصلا غير مباشر مع الرئيس ميقاتي؟
وبانتظار ما اذا كان الحل سيتأمن فيضم جدول الاعمال حلا شاملا لا جزئيا، أفادت معلومات الديار بان ميقاتي ينتظر ما ستسفر عنه الاتصالات التي يجريها في هذا الموضوع وهو ينتظر أن يصله من فياض الكتب التي يشرح فيها ويطلب فيها تأمين سلف ال 62 مليونا والـ 40 مليونا كما ال 56 مليون دولار المطلوبة كلها، ليأتي «الحل الكهربائي» شاملا، فيعمد بعدها مع بداية الاسبوع لتحديد موعد لجلسة جديدة قبل نهاية الاسبوع المقبل.
وبحسب معلومات «الديار» فالكتب التي يجب على فياض ان يرسلها لم تكن حتى ساعات مساء امس قد وصلت كلها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
الديار تواصلت مع الوزير المعني، وزير الطاقة وليد فياض فأكد في اتصال معها ان ما يريده من الاساس هو حلّ شامل وتنفيذ خطة الكهرباء المعروفة بخطة الطوارئ لا تجزئتها، وأكل العنب لا قتل الناطور»، من هنا يؤكد فياض ردا على سؤال حول ما اذا كان سيرسل الكتب المطلوبة للامانة العامة، أنه بالتأكيد سيفعل ذلك، وطالما أن الامور مش ماشية «بالقطعة» فانا في الاساس طلبت حلا شاملا وعليه فمن الطبيعي أن ارسل كل ما هو مطلوب «بالجملة»، مع الاشارة الى ان طلبات «الجملة» كان قد ارسلها فياض عبر مراسلات مجزأة لوزارة المالية حيث متوقفة الامور، وهو ( اي فياض) سيقوم بجمعها كلها دفعة واحدة ليرسلها في الوقت نفسه للامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المال.
وهل تشارك عندئذ بجلسة الحكومة اذا تمت الدعوة لها؟ نسال فياض فيرد بالقول : موقفي واضح ومبدئي فحكومة تصريف الاعمال لا تنعقد الا بالنطاق الضيق جدا بتصريف الاعمال. واضاف : هناك 100 حلّ « ومن دون مجلس وزراء وعلى «الورقة والقلم» ما حدا قال لنا انه يتطلب مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق ترجح معلومات الديار ان تصل كتب وزير الطاقة للامانة العامة لمجلس الوزراء في مهلة اقصاها الاثنين او الثلاثاء.
اما على خط حزب الله الذي ابلغ صراحة ميقاتي ان وزيرين لن يشاركا الا بالبندين المتعلقين بالكهرباء اي اقرار سلفة الخزينة وتجديد عقد الفيول العراقي، على ان ينسحبا اذا استمرت الجلسة بعد ذلك، فتفيد مصادر مطلعة على جو الحزب للديار بأن الحزب يحاول تسيير شؤون الناس وهو لا يصطف مع فريق ضد اخر ولو كان الامر كذلك لما كان اشترط على ميقاتي حصر جدول الاعمال ببند وحيد هو الكهرباء.
وتقول المصادر: لا يمكن ترك البلد سائبا وعدم تحمل المسؤولية تجاه معالجة قضايا الناس الملحة. وردا على سؤال عما اذا كان حضور وزرائه الجلسة سينهي تفاهم مار مخايل علقت المصادر بالقول : لا نعتقد ان الخلاف سيصل لمرحلة المس بجوهر العلاقة والتفاهم بيننا».
اما التيار الوطني الحر المتريث، فتؤكد مصادر مطلعة على جوه عبر الديار أن مسألة فك التفاهم مع حزب الله لم تطرح حتى الساعة لكن الاكيد أن الامور تتفاقم، ما يتطلب معالجة جذرية باعتبار ان المسالة تخطت موضوع المشاركة الى خلاف حول الشركة ووجود في هذا النظام.
فهل يخطّ 6 شباط 2023 نهاية تفاهم تخطّى عمره الـ15 عاما ولم تهزّه مؤامرات وحروب الخارج السياسية كما الاقتصادية على الداخل اللبناني؟ او أن ما سُطًر في ال 2006 سيبقى أعمق من أي خلافات داخلية؟
على أي حال ف 6 شباط لناظره قريب، تختم اوساط مطلعة على جو الطرفين!
جويل بو يونس - الديار