أفاد مصدر قضائي لـ"النهار" أنّ القاضي زاهر حمادة اشترط صدور بيان عن مجلس القضاء الأعلى يغطّيه ليقبل بإطلاق ويليام نون، ووُزِّع البيان من دون إقراره أصولاً، وهذا ما دفع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود لإصدار البيان التوضيحي.
ودخل "نادي قضاة لبنان" على الخط منحازاً إلى الجهات القضائية التي لاحقت نون فدعا "أهالي ضحايا جريمة المرفأ إلى التصويب نحو المعرقلين الحقيقيين"، معتبراً أن "المطالبة بالعدالة والحقيقة لا يمكن أن تبرر ارتكاب أفعال تخالف القانون فالتهجم على قصور العدل والتعدي على مكاتب القضاة لن يحققا هذه العدالة التي تصبون إليها، بل على العكس أن مثل هذه التحركات إنما تساهم في تقويض السلطة القضائية وضرب هيبتها، وتصب بالتالي في مصلحة من لم يتورع عن عرقلة العدالة على مدى سنة ونيف".
النهار
التصنيفات :
سياسة