جاء في "الجمهورية":
في مقابل تراجع الملف الرئاسي بدافع الجمود الذي اصابه بانتظار الخطوة التالية للموفد الفرنسي، تقدّم ملفا التدقيق الجنائي ومشروع قانون الموازنة الذي يحضر اليوم في جلسة صباحية، يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية في حضور وزير المال ونائب رئيس الحكومة والوفد المكلّف درسها.
واكّدت اوساط السرايا لـ«الجمهورية» انّ اجتماع اليوم سيحدّد الوقت الذي يحتاجه فريق وزارة المال لإنجازالموازنة قبل طباعتها وتوزيعها على الوزراء لوضع ملاحظاتهم عليها.واستبعدت مصادر حكومية عبر «الجمهورية» ان يدعو ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، او حتى الاسبوع المقبل، لانّ المشكلة الاساسية التي تعترض الموزانة، هي تحديد سعر الصرف ونفت المصادر الكلام عن انّ رئيس الحكومة يتجنّب حالياً الدعوة الى جلسة بسبب تهديد «التيار الوطني الحر» بشن حملة كبيرة عليه وعلى جلسات الحكومة.
واكّدت أنّه من الأساس لا موعد دورياً محدّداً للجلسات، انما عند توفر بنود طارئة تستدعي عقد الجلسة تحصل الدعوة، وحتى الآن وفي الجلسة الاخيرة، جرى بت عدد من البنود المستعجلة والى الآن لا جدول اعمال طارئاً، ولن يتردّد ميقاتي في الدعوة الى جلسة عند الحاجة اما في ما خصّ الموازنة فستحدّد مناقشات اجتماع اليوم مسارها، بحسب المصادر، وعند الانتهاء منها سيدعو ميقاتي الى جلسات متتالية لمناقشتها واقرارها. علماً انّ العقبة الاساسية التي تجعل مسودة الموازنة تتطلب مزيداً من الوقت هو تحديد سعر الصرف الذي على اساسه ستُبنى ارقام الموازنة ومواءمته مع الإيرادات المتوقعة…
وحول الحملة على الحكومة على خلفية ملف التعيينات وما يتصل بشأن مصرف لبنان ونواب الحاكم، اكّدت اوساط السرايا لـ«لجمهورية»، انّ كل الاتهامات التي توجّه الى رئيس الحكومة هي اتهامات سياسية مغرضة. والمفارقة ـ بحسب هذه الاوساط، «انّ الطرف الذي ينسب نفسه للمعارضة ومن خلال صحيفة معارضة، يشن الحملة نفسها التي ترد من فريق ممانع عبر صحيفة ممانعة، وكأنّ هناك اوركسترا تدير الحملة وتوزع المواقف لذرّ الرماد في العيون ولاستدراج جبهة مسيحية ضدّ الحكومة».
واكّدت المصادر «انّ هذا المخطط سيفشل. وكل كلمة ستواجه بكلمة وحملات التشويه والتضليل سيتمّ التصدّي لها بسلسلة مواقف ستتوالى، لأنّ البعض يحاول رمي المشكلة في السرايا بينما هي في فشلهم بانتخاب رئيس»…
ورفضت اوساط السرايا التعليق على مسودة التقرير الاولي الجنائي لشركة «الفاريز ومارسال»، لانّ التقرير لم تتسلّمه رئاسة الحكومة بعد. وهذا الامر سيُعرض في اجتماع اليوم. وكل الكلام حوله هو كلام سياسي.
المصدر : الجمهورية