أصبح «الحوار» الشعار المحبب لدى مختلف أطراف «الممانعة»، لأن بوسعه احتضان كافة النوايا المبيتة، وحتى الفرنسيين دخلوا في هذه اللعبة مع دول «اللقاء الخماسي» المهتمة بالشأن اللبناني، كما انهم يعدون لدفتر شروط مع إيران، توفيرا لكافة المصالح السياسية والاقتصادية للأطراف المعنية.
والحوار الذي يدعو إليه «ثنائي امل ـ حزب الله» يتجاوز التوافق على اسم رئيس الجمهورية، لجهة تحصيل مكاسب في التركيبة السياسية للنظام اللبناني، فالحزب، يدرك بأنه إذا لم يستطع الآن، صرف فائض قوته العسكرية بتحقيق مكتسبات على صعيد النظام، كما تقول قناة «أم تي في»، فهذا يعني أن عليه أن ينتظر فرصة اخرى طويلة قد تأتي وقد لا تأتي!
فهل ستسمح القوى المعارضة له بتنفيذ مخططه أم تنتخب رئيسا من دون ادخال تعديلات على الدستور وعلى اتفاق الطائف؟
عمليا، الكل بانتظار «الشوط الثاني» من مبادرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في محيط منتصف يوليو، وسط انخفاض مستوى الأمل بانتخاب رئيس.
بيد أن ثمة جهات مسؤولة تخشى من اخفاق الرهان على عودة جان ايف لودريان الى بيروت، في ظل تهاوي الرهانات على المهل الوهمية السابقة، فبعد الرهان على انتخاب رئيس الجمهورية قبل رأس السنة، كان هناك من توقع انتخاب رئيس بعد ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وتسليم شركة «توتال» الفرنسية مهمة التنقيب على النفط والغاز في المياه اللبنانية الخالصة، ثم بعد مشاركة سورية بالقمة العربية الأخيرة، وصولا الى عيد الأضحى المبارك.
ويبقى لبنان السياسي خارج السمع كليا حتى الإثنين المقبل، وهذا لا يعني انه اعتبارا من الثلاثاء ستنفرج الأمور، فالأمور الرئاسية معلقة إلى حين عودة لودريان.
««حزب الكتائب» وفي بيان صادر عن مكتبه السياسي أشار الى «أن تعنت حزب الله وتحميله الآخرين وزر هيمنته على البلد، شل المؤسسات بحجة التوافق فيما هو في الواقع استمرار في التضليل ودعوة مسبوقة للاذعان لشروطه.
وأضاف: ان اي توافق لابد من ان يحمل مقومات بديهية ليبلغ أهدافه، وأولها التخلي عن الشروط المسبقة والاسماء المنزلة، ونهج الفوقية والترهيب، وجميعها أسس غير متوافرة في الطروحات المعلنة أو المستترة، ودعا الحزب إلى التخلي عن كل أشكال فرض الرأي والهيمنة على القرار والرجوع إلى الدستور.
وثمن «حزب الكتائب» المبادرات التي يقودها اصدقاء لبنان، مؤكدا أن قراره اتخذ وأن الضغوطات مهما بلغ حجمها لن تدفع الفريق السيادي والاصلاحي إلى الاستسلام.
والجدل حول الحوار مستمر بين من هو معه أو ضده، وقد دخل مؤخرا، على خط المماحكات السياسية، تقرير مؤسسة التدقيق الجنائي الدولية «الفاريز أند مارشال» حول حسابات مصرف لبنان المركزي الذي كلف الدولة 2.7 مليون دولار، وامتنعت وزارة المال عن نشره بداعي انه سري بموجب العقد مع الشركة، أو أنه تقرير أولي أو مسودة، كما تذرع وزير المال يوسف خليل ليبرر عدم تسليم نسخة عن التقرير الى النواب المطالبين بمناقشته، بعد اتساع دائرة الشكوك بما يفي غرض السلطة في استغلال الوقت لتمييع التحقيق والهروب من المحاسبة، الى ان ينجلي غبار المعركة الرئاسية وبالتالي المالية.
ولوحظ انه، حتى الآن، تتجاهل الحكومة امر التقرير الجنائي في حسابات البنك المركزي، ولم يصدر عنها ما يبدد الشكوك القائمة، كما هو حاصل في الانتخابات الرئاسية.
واستهجن «حزب الكتائب» مصادرة وزير المالية والمنظومة الحاكمة تقرير التدقيق الجنائي لحسابات البنك المركزي وحجب النتائج عن اللبنانيين. ودعا وزير المال الى رفع الحظر عنه.
المصدر : الانباء الكويتية