كتب أنطوان الأسمر في "اللواء":
أخذ السباق الرئاسي بعدا جديدا بعد نجاح التيار الوطني الحر وقوى المعارضة في تقديم الوزير السابق جهاد أزعور مرشحا متقدما، شكلا ومضمونا، على مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. ولا ريب أن هذا الواقع هو المتسبّب الرئيسي في خطاب التوتر والتحدي والمواجهة الذي ظهر عليه الثنائي، ولا سيما حزب الله بقيادييّ المستوى الأول والنواب فمشهدية 14 حزيران لا بد ستترك ندوبها وستُظهر الثنائي، ربما للمرة الأولى، فاقدا القدرة على المبادرة، لا بل منزويا في خانة ضيقة جدا.
كان بإمكان الثنائي تفادي كل هذا الإحراج لو استند الى القليل من التواضع والحكمة، واستمع في الإستحقاق الرئاسي الى الكمّ الهائل من النصائح بألا يذهب متحديا الوجدان المسيحي، ولا الإجماع على ضرورة تقديم مرشّح رئاسي ماروني نموذجي علما وخلقا يتناسب والتحديات التي يواجهها لبنان وقادر على قيادة المشروع الإنقاذي وحفظ المكتسبات التي تحققت غير أن التركيز كان من اليوم على الأول لإطلاق الثنائي حملة فرنجية، حتى قبل الإعلان الرسمي الذي قاده رئيس مجلس النواب نبيه بري، على الحاجة الى رئيس يحمي ظهر المقاومة، مهمّشا باقي المهام الرئيسة التي يُفترض بالرئيس العتيد أن يتصدى لها بكفاءة وجسارة، وهي في غالبيتها مهام إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي أثبتت المنظومة، وفرنجية منها، فشلها في تحقيقها لا بل تمنّعها المقصود عن خوض غمارها. هي بإهمال الإصلاحات تثبت أن مكتسباتها الفوق دولتية هي في جوهر خياراتها الرئاسية وللحكم الجديد.
هذا الواقع تحديدا هو ما دفع التيار الوطني الحر وقوى المعارضة إلى التقاطع على البحث عن اسم تتسم به تلك الصفات الإصلاحية، أو الحدّ الأدنى منها. وليس خافيا أن اسم أزعور كان واحدا من بين مجموعة أسماء، ولم يكن الإسم الوحيد ولا المتقدّم حين حصل التوافق عليه.المهم أن الواقعة وقعت، وبات على النواب مواجهة ناسهم في صندوقة الاقتراع الرئاسي الأربعاء المقبل. والخياران واضحان، أما ثالثهما في حال نحتْ إليه أقلية من النواب فهو هروب من قبول تحدّي انتخاب الرئيس وانهاء الشغور الرئاسي الذي ترك ندوبا هائلة في الممارسة السياسية والدستورية، ومنح على سبيل المثال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي القدرة على تطويب نفسه رئيسا بالوكالة وملكا متوجا على الجمهورية بمجرّد توقيع أو توقيعين، أو حتى ثلاثة في بعض الأحيان. ولا يستقيم الأداء الدستوري والمؤسسي إلا بتحمّل النواب الـ128 مسؤولياتهم التاريخية وإسقاط الورقة الرئاسية المناسبة لتقفل جلسة 14 حزيران على إعلان اسم الرئيس العتيد.