توقعت مصادر حكومية في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية أن "يبادر موظفو القطاع العام والمصالح المستقلة الى تعليق إضرابهم المستمر منذ عدة أشهر والذي أدى إلى شلل شبه تام في عمل الادارات العامة، وبالأخص تلك المعنية بالجباية وتحصيل المال العام، ما انعكس سلبا على واردات الخزينة"، ورأت المصادر أن "تعليق الاضراب قد يعيد بالحد الأدنى الانتظام في عمل الإدارة العامة ويساعد على البدء بورشة الإصلاح الإداري شبه المعطل".
ورغم إيجابية هذه الخطوة في حال حصولها، فإن الانتظام المطلوب لا يقتصر فقط على الادارات العامة وعودة الموظفين إليها، بل يجب أن يطال كل المؤسسات الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية وبالتالي الحكومة والسلطة التشريعية والبلديات والقضاء، إلى انتظام الواقع الاقتصادي والمعيشي الذي يرهق المواطنين وتتهرب من مسؤولياتها تجاهه بعض القوى السياسية برمي الكرة باتجاه أزمة النزوح السوري، تحريضاً وشحناً، فيما القصة في مكان آخر تماماً، والعلاج يجب أن يبدأ بالاصلاحات لا بالعنصرية.
المصدر : الانباء الاكترونية