يحضر لبنان في القمة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في مسألتين ملحتين تتعلقان بوجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبالآليات المناسبة لإدارة ملف النازحين السوريين.
ويتوقع اللبنانيون أن يتناول البيان الختامي للقمة هذين الأمرين من باب ضرورة ايجاد التوافق اللازم بين اللبنانيين في الشأن الرئاسي، ووجوب وضع المقاربة المناسبة لمعالجة تعقيدات النزوح السوري والتي لا تتمّ سوى بفتح باب اعادتهم الى بلادهم، من دون الكثير من التوهّم. ذلك أن هذه العودة تحتاج الى أموال ضخمة لتحقيقها، سواء لاعادة اعمار مناطق النزوح أو لتمويل العودة بحدّ ذاتها، وهو ما ليس متوفرا بعد.
ويعوّل مسؤولون على مساهمة مالية خليجية - سعودية، خصوصا في ضوء كلام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في ١٩ شباط الفائت عن "نهج آخر بدأ يتشكل" لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار، لافتا الى أن هذا الأمر "ينبغي أن يمرّ عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما بما يسمح على الأقل بتحقيق الأهداف الأكثر أهمية خاصة فيما يتعلق بالزاوية الإنسانية وعودة اللاجئين وما إلى ذلك".
ويُفترَض أن يُترجم تشكّل النهج هذا على شاكلة خطة كاملة ومتكاملة بتمويل كاف وواف وبالتنسيق مع القيادة السورية، لبدء رفع العبء الكبير الذي تركه النزوح على التركيبة السياسية والديموغرافية والاقتصادية للبنان ولا شك أن العودة هي في حد ذاتها فعل صعب بالنظر الى تعقيدات كثيرة، من ضمنها رفض المجتمع الدولي عودة النازحين وابقائهم في لبنان رغبة في الاستثمار في هذه الورقة في الوقت المناسب. لكن هذا الواقع يحب ألا يشكل ذريعة أمام المسؤولين لكي يستمروا في إدارة الظهر لهذا الخطر الكياني والاستراتيجي.