جاء في "نداء الوطن":
بعد أكثر من عَقد على بداية النزوح السوري إلى لبنان جرّاء الأزمة التي اندلعت في سوريا العام 2011، لا تملك الدولة اللبنانية «الداتا» الكاملة عن النازحين وواقع النزوح على أراضيها، فلا إحصاءات رسمية لكلّ ما يتعلّق بالنازحين السوريين. عدم امتلاك الدولة «داتا» النزوح من أبرز عوامل العشوائية في التعامل مع هذا الملف، وثغرة أساسية في حلّه.
ولطالما شكّل موضوع «الداتا» تجاذباً بين الدولة والمفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فالدولة تتهمها بعدم تزويدها بـ»الداتا» التي تملكها عن النازحين. وفي الإجتماعين الأخيرين برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الأربعاء الماضي، لبحث ملف النزوح، تقرّر الطلب من مفوضية اللاجئين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كلّ شخص يغادر الاراضي اللبنانية.
وعلى رغم غياب «داتا» رسمية كاملة وشاملة لملف النزوح السوري الى لبنان، يُمكن تبيان مدى حجم ثقل النزوح وتداعياته الخطيرة من أرقام وإحصاءات لأجهزة لبنانية رسمية أو تقارير مؤسسات خاصة مختصة. وإلى استهلاك الطاقة والمياه والبنى التحتية، ساهم النزوح في استنزاف الموارد المالية اللبنانية من خلال سياسة دعم سلعِ ومواد عدة كانت مُعتمدة في لبنان قبل الأزمة التي انفجرت أواخر عام 2019 إضافةً إلى سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف لبنان في السنوات الأخيرة.
فاستفاد النازحون أسوةً باللبنانيين من المواد المدعومة طيلة السنوات السابقة، من الخبز الى الدواء والمحروقات. هذا عدا عن عدم مساهمة النازحين أو السوريين الذين دخلوا الى لبنان بطريقة غير شرعية في الاقتصاد الوطني، بحيث لا يدفعون رسوم الدخول الى لبنان والخروج منه ولا أي نوع من الرسوم الأخرى والضرائب ولا سيما منها ضريبة الدخل. هذا فضلاً عن أنّ «الدولارات» التي يتلقّاها النازحون من منظمات وجمعيات عدة لا تمرّ من أقنية الدولة ولا إحصاءات عن استفادة لبنان منها، خصوصاً أنّ عدداً من المختصّين يلاحظون أنّ هذه «الدولارات» تُحوّل الى الداخل السوري ولا تُصرف في لبنان.