رغم ما اشيع في الساعات الماضية عن تلويح قوى اقليمية ودولية بسيف العقوبات بوجه معطلي استحقاق الرئاسة، تنفي مصادر «القوات» لـ «الديار» نفيا قاطعا ان يكون قد وصلها بالمباشر او بغير المباشر ما مفاده ان العقوبات قد تتناولها، في حال عطلت نصاب اي جلسة مقبلة، وبخاصة اذا كانت ستؤدي الى انتخاب فرنجية، مشددة على ان «العقوبات يجب ان تُفرض على من عطل الرئاسة عام 2007 ، ومن عطلها لعامين ونصف في الاستحقاق الرئاسي الماضي، ومن يعطل النصاب ولا يدعو لجلسات منذ اشهر».
وتضيف: «نحن رفعنا الصوت منذ البداية لحث الرئيس بري على الدعوة لجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس، وها نحن لا نزال عند موقفنا، ونتحداهم للدعوة لجلسة اليوم، فاذا كان الامر ان انتخاب مرشحهم محسوم اذا أمنا النصاب، فليحرجونا في الداخل والخارج من خلال الدعوة لجلسة... لكنهم يعلمون ان مرشحهم غير قادر بأفضل الاحوال على تأمين اكثر من 50 صوتا، لذلك هم يتفادون الدعوة لجلسة».