جاء في "نداء الوطن":
لا تزال تداعيات الهزات المرتدة من فالق الزلزال التركي – السوري، الحدث الطاغي على الساحة اللبنانية تحت تأثير هول الصدمة من حجم الخراب الذي حلّ فوق رؤوس السوريين والأتراك، وتعاظم مخاوف اللبنانيين من مخاطر زلزالية مماثلة مستقبلاً قد تحيق بهم وتُراكم مصائبهم تحت ركام الأبنية المتصدّعة وحطام الدولة المهترئة.
ومع إعادة جدولة الأولويات والاهتمامات على سلّم المتابعات الإخبارية اللبنانية، تصدّرت عملية تقصي الأنباء المتصلة بأوضاع اللبنانيين العالقين في المناطق التركية المنكوبة، حيث أفادت السفارة اللبنانية في أنقرة عن مواصلة عملية التواصل مع غالبية المسجلين لديها والذين سبق أن فُقد الاتصال بهم في الساعات الأولى للزلزال واستمرار عمليات البحث عن الذين أبلغ ذووهم عن فقدانهم مِن غير المسجّلين، وذلك بالتوازي مع إرسال متخصصين من لبنان في مجال البحث والإنقاذ إلى سوريا وتركيا ضمن فريق يضم ما مجموعه 70 عنصراً متخصصاً من الجيش اللبناني والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت والصليب الأحمر، فضلاً عن قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تشكيل وفد وزاري مكلف التوجه اليوم إلى دمشق لعقد سلسلة لقاءات "تتناول الشؤون الانسانية وتداعيات الزلزال والامكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الاغاثة"، استكمالاً لخطوة "فتح المرافق الجوية والبحرية اللبنانية أمام الشركات والهيئات التي تنقل المساعدات الى سوريا".
أما خلف الكواليس، فانشغلت القوى السياسية وطواقم السلطة في عملية التنقيب واستكشاف أجواء اجتماع باريس الخماسي، لمحاولة معرفة اليسير من مداولاته التي استمرت على مدى ساعات أمس الأول، وذلك بعدما تفاجأت بأن البيان الختامي لم يدخل في التفاصيل، واضعاً الممسكين بالقرار في لبنان أمام مسؤولياتهم في إتمام الاستحقاقات المطلوبة، وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي وإقرار وتنفيذ الإصلاحات الواجبة حتى يتمكن لبنان من الحصول على الإحاطة الدولية المناسبة له في المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، كشف مصدر دبلوماسي لـ"نداء الوطن" عن معلومات تفيد بأنّ "اجتماع باريس على مستوى المستشارين خلص الى نتائج هي عبارة عن وضع جملة اقتراحات سيتم رفعها إلى المرجعيات المعنية بالملف اللبناني في دولهم، على أن تكون الترجمة مباشرة وعملية من خلال اندفاعة دبلوماسية عبر موفدين من هذه الدول باتجاه لبنان".
ونقل المصدر أنّ "أطراف اللقاء الخماسي تقاطعوا حول مسألة أساسية وهي وضع الفرقاء اللبنانيين أمام مسؤولياتهم في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، على قاعدة تُحمّلهم المسؤولية الأولى في الخيار الرئاسي الذي سيذهبون إليه، فإذا كان خياراً منحازاً ضمن إطار لعبة المحاور، فسيكون حينها على المسؤولين اللبنانيين أن يتحملوا نتائج خيارهم، لأنّ المجتمع الدولي والعربي، الصديق منه والشقيق، ليس في وارد تغليب طرف لبناني على آخر، وهو مع الخيار الوفاقي القادر على تصحيح علاقات لبنان الخارجية وفتح حوار داخلي بسقوف زمنية لوضع حلول وخطط عمل تنفيذية للملفات الخلافية الداخلية".
وأشار الديبلوماسي نفسه إلى أنّ "التقاطع الأبرز في اللقاء الخماسي كان حول أهمية عدم ذهاب لبنان إلى الفوضى، بخلاف كل التنظيرات التي تتم إشاعتها من قبل البعض في الداخل اللبناني من أنّ الخارج يريد ان يتحول لبنان إلى ركام ليصار إلى البناء عليه من جديد"، مؤكداً أنّ "الموقف الدولي والعربي حاسم بوجوب الحفاظ على الاستقرار الأمني والسلم الأهلي في لبنان، مع الحرص على العمود الفقري للأمن الذي يشكله الجيش اللبناني الذي لا بد من استمرار دعمه كما سائر الأجهزة الأمنية الرسمية الأخرى لضمان عدم وقوع لبنان في المحظور الأمني والفلتان الذي لا يستفيد منه إلا من يعملون على تعميم الفوضى وتحلل المؤسسات"، مع التشديد من المنطلق عينه على "الحاجة إلى عودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية والعامة لأنّ انهيارها التام لن يصبّ إلا في مصلحة القوى المستفيدة من حالة اللادولة في لبنان لتعميم نفوذها وسطوتها ومصادرتها للقرار اللبناني".
المصدر : نداء الوطن