في دولة… "إن بزقنا لفوق ع شواربنا وإن بزقنا لتحت ع ذقنّا"

 

في دولة اللااهتمام
دولة "كل من ايدو إلو"
دولة المعاشات "الزفت"
دولة "المغلوب على أمرك"

دولة "كاسر إيدو وشاحد عليها"...
من الطبيعي جدّا والبديهي ألا تجد داخل المراكز الرسمية والعسكرية المياه والمحارم... لكن ما هو غير طبيعي أن لا تجد أوراق A4 ومحابر، أي ضروريات العمل. ففي احدى المراكز العسكرية يدفع العناصر شهريا مبالغ مالية لشراء الأوراق والمحابر لاتمام عملهم، كما ويدفعون على نفقتهم اجرة تنظيف المكاتب والحمامات. العسكريون الذي يبلغ معاش أعلى عنصر فيهم 50 دولارا أميركيا لا تكفيهم مأكل وبدل تنقّل يدفعون ليعملوا!؟ يدفعون من جيوبهم ليتمكنوا من الحفاظ على مراكزهم وانهاء كل المعاملات وعدم تكدسّها و"ياكلوا هني الضرب".في دولتنا "الفارطة"... وبعد أزمة ارتفاع كلفة النقل، عمَد معظم رؤساء المراكز العسكرية على خفض أيام الحضور الى العمل، فالمعاش لا يكفي الا أسبوعا واحدا، فقرر بعض الضباط "المحبين" و"الغيورين على عملهم" العودة الى الدوام القديم واضافة أيام عمل والسبب "أخدتوا حقكن صار المعاش ضرب ثلاثة"! نعم! معاشهم تحسّن وفي الوقت نفسه تراجعت قدرتهم الشرائية، فالمحال كافة تسعّر على دولار 50 و55 ألفا.

في دولتنا "المعفنة"... رؤساء المراكز ألغوا المناوبة الليلية "المنامة" بسبب انكفاء أبسط أسس العيش، لا مياه في الحمامات ولا كهرباء! فإذا كان الجندي يحبّذ "النوم بالخدمة" لتوفير بعض المال، أصبح يفضّل المغادرة كي لا يدفع ما ليس من شأنه، وفقط ليقوم بواجباته العسكرية.
اذا في دولتنا "العلّية" إما تدفع لتعمل، أو لا تدفع ولا تعمل وتكون "موظف دولة شو عبالك.. لا شغلة ولا عملة"!
وختاما، وللأسف "إن بزقنا لفوق ع شواربنا وإن بزقنا لتحت ع ذقنّا."