زمن الأمن الذاتي يعود في لبنان!

 

ليس فلتاناً أمنيّاً، فلبنان لم يصل إلى مرحلة الفوضى بالرغم من الكباش السياسي المستمرّ بين مختلف الأطراف والأزمات الاقتصادية المالية وصولاً للانهيارات البنيوبة.

انها ازمات وحوادث متنقلة : سرقات، نشل، خطف وسلب… مسلسل يتنقّل بين مختلف المناطق اللبنانيّة، حوادث أمنيّة بات التصدّي لها يستدعي مبادرات “أهليّة محليّة” قد تشكّل عنوان الفترة المقبلة.. هو زمن الأمن الذاتي.

إجراءات محليّة الصنعفرض استفحال الأزمة وتزايد حالات السرقة على اللبنانيين إيجاد سبيل لتأمين الحماية لمناطقهم، فأنشئت مجموعات في عدد من القرى والبلدات الساحلية والجبلية من أجل تأمين الحراسة الليلية؛ إجراءات محليّة الصنع..

لا حواجز لا تفتيش ولا أسلحة

في الساحل المتنيّ وفي ظلّ حلّ المجلس البلدي في الضبية، أوجدت مجموعة من الشبّان حلّاً بديلاً لمراقبة وحماية مكان سكنهم سلميًّا وتمكّنت بالفعل من كشف عدداً من السرقات.يوضح أحد شبّان المجموعة في حديث لـ”لبنان 24″ أن “الهدف الأساسي هو حماية المنازل وأن الشبّان هم من أهالي المنطقة من مختلف الأعمار وما يقومون به لا يتخطّى السهر ومراقبة الحركة ليلاً”.

ويؤكّد: “لا مناوبات، نحن فقط اذا لاحظنا حركة غريبة في السهرة، نتحرّك”.ويكشف إبن الـ27 عاماً أن “المجموعة تمكّنت من كشف عدد السرقات في المنطقة”، مشيراً الى أنه “تمّ تسليم المرتكبين للقوى الأمنية”.

كما يروي عن تمكّنهم من إعادة دراجة نارية مسروقة الى صاحبها في إحدى المرّات. أيضاً، في الوسط البتروني أنشئت مجموعات “واتساب” في القرى للتنسيق بين الأهالي في حال حدوث أي سرقة أو ملاحظة ما يثير الشكّ.

وتؤكّد المعلومات أن “شبّان المجموعات لا يقومون بدوريات ليلية، جلّ ما في الأمر أنه يتمّ التبليغ عبر “الغروب القروي” عن أي حركة غير معتادة في النطاق الجغرافي للقرية، فيتوجّه عدد من الشبان الى المكان وفي حال حدوث سرقات أو أي اعتداء تبلّغ القوى الأمنية على الفور”.

الأمن والسلاح…

شمالاً أيضاً، كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن “السلاح ” وعن غزوه السوق بسعر 200 دولاراً أميركياً ولجوء الأفراد لحيازته. الأراء تختلف هنا، فالبعض من مؤيدي الأمن الذاتي وحيازة الأسلحة، يعتبرون في حديث لـ”لبنان 24″ أنها للحماية الشخصية فقط واقتناؤها لا يعني استخدامها بل انها تمنح شعوراً بالطمأنينة؛ غير أن معارضي هذه الظاهرة لا يخفون تشاؤمهم، لافتين إلى أن “ما يحدث يعيد إلى الأذهان فترة الحرب الأهلية وسيطرة الميليشيات على الشوارع وعزل المناطق بذريعة الحماية والأمن الذاتي”.

لا خطر في “الأمن الذاتي” ولكن

ظاهرة “الأمن الذاتي” لا تشكّل خطراً على السلم الأهلي طالما الهدف منها مساعدة القوى الأمنية في كبح الجريمة من دون اللجوء للسلاح؛ فبحسب القانون والدستور “كلّ مواطن خفير لمنطقته”، هذا ما يوكّده وزير الداخليّة والبلديات الأسبق مروان شربل، معتبراً ألّا خطأ أو مانع من حماية الأفراد لمنازلهم ومحيطهم بالتنسيق مع القوى الأمنية، على أن لا تتخطى هذه التحركات الأهلية الإطار السلمي ويسلك السلاح وحواجز التفتيش من بابها.