قَلَبَ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الطاولة على المحقق العدلي طارق البيطار، ولم ينتظر الجلسة المفترضة لمجلس القضاء الاعلى حتى أصدر قراره باخلاء سبيل كل الموقوفين في ملف انفجار المرفأ ومنعهم من السفر، فيما اعلن استدعاءه القاضي البيطار للمثول امامه ومساءلته عن "الخروقات" بالجملة، بحسب ما يردد أمام زواره، للقانون اللبناني من بوابة اصدار القرارات رغم رد يد البيطار عن هذا الملف.
تشير المعلومات لـ "ليبانون فايلز" الى أن الطبخة التي حُضرت عمل عليها حزب الله منذ أن اعلن أمينه العام السيد حسن نصرالله قبل أشهر قليلة موقف الحزب من المحقق العدلي وكال الاتهامات بحقه داعيا الى تغييره، لتتفرغ الماكينة الاعلامية للحزب على التصويب على القاضي وسط حديث عن مؤامرة يحيكها الرجل ضد الحزب في هذا الملف. وقد استند المحللون المعارضون للحزب على تصريحات مقربة من مسؤولين أمنيين يدورون في فلك القيادة في الضاحية دعوا فيها قبل ايام الى رصد خطوات مهمة مرتبطة بتحقيقات المرفأ، واتهموا السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا بالضغط على القضاة للافراج عن أحد الموقوفين الذي يحمل الجنسية الاميركية.
وفق المعلومات أيضا، تَواصل رئيس وحدة التنسيق والارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا مع أكثر من طرف قضائي ومسؤول أمني بهدف فتح أفق جديد في تحقيق المرفأ بعد وخرق الجمود والتسييس الذي وضع فيه، مشيرة الى أن الحل القانوني كان عبر مدعي عام التمييز غسان عويدات الذي يُعطيه القانون كل الصلاحيات لفرملة عمل البيطار في حال عاد الرجل الى عمله. وتُلمح مصادر قضائية الى امكانية أن يكون البيطار قد وقع في فخ الاجتهادالفرنسي الذي تولاه القضاة الفرنسيين الذين زاروا لبنان والتقى بعضا منهم واستند اليه للعودة الى التحقيق، الامر الذي لم يبلعه القضاة لاسيما القسم الاكبر من مجلس القضاء الاعلى واعتبروا ذلك سابقة قانونية خطيرة تعطي الاجتهاد قوة على القانون نفسه وبالتالي يُصبح ذلك عُرفا. هنا تولى عويدات المهمة كونه القادر على تحريك الضابطة العدلية وبيده امر الافراج عن الموقوفين، وسارع الى تنفيذ المهمة بعد سلسلة اتصالات مع المدير العام لقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية المولجة بتطبيق القرار. وفي اليوم الذي اطلقت فيه السفارة الاميركية في بيروت برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وتحديدا بعد انتهاء المؤتمر بدأ عويدات تنفيذ المهمة التي سبقتها تسريبات اعلامية ألمحت الى حدث ما ستشهده العدلية، فكانت قرارات عويدات التي وُصفت بالزلزال الذي هز كيان التحقيق بانفجار المرفأ.
سجل حزب الله وفريقه السياسي هدفا جديدا في مرمى الخصم الى حد التبشير بـ"7 أيار قضائي أبيض" هذه المرة ومن دون أي "ضربة كف". وتشير مصادر مقربة من الحزب الى أن التحقيق دخل مرحلة جديدة على انقاض المرحلة السابقة، داعية الجميع الى رصد التحركات القضائية في الايام المقبلة بعيدا عن ما وصفتها بـ "ضجيج" الشارع المعارض لتلك الخطوات، وأكدت ان الاستحقاق المرتقب والذي يتطلع اليه الحزب بجدية ويعمل على انهائه في الاسابيع المقبلة هو حكما الاستحقاق الرئاسي، ملمحة الى امكانية وجود بعض الانفراجات على مستوى الحلفاء قد نلمسها قريبا وتتقاطع مع تطلعات الفريق الآخر. وشددت المصادر على دور بكركي وهو برأيها دور مساعد في تقريب وجهات النظر وقد يكون رئيسيا لانتاج رئيس للبلاد.