لفت الخبير العسكري، والقائد السابق للشرطة القضائية العميد أنور يحيى، في اتّصال مع "الأنباء" الإلكترونية إلى مجموعة نقاط ينبغي التوقّف عندها لاستعراض ما جرى:
أولاً: الحادث وقع في منطقة شمال الليطاني، خارج نطاق عمل اليونيفيل، وهذه الدورية كانت متوجهة إلى المطار، ولم يكن لديها مهمة قتالية، ولا استطلاعية، ولا أمنية.
ثانياً: كان المفترض ألّا تنحرف عن خطّها، ولم تُعرف الأسباب التي جعلتها تدخل إلى العاقبية.
ثالثاً: الأهالي في الجنوب ليسوا على عداء مع قوات اليونيفيل لأنّها تقدّم لهم خدمات اجتماعية وصحية وإنسانية تشمل كل القرى الحدودية، كما أنّ حزب الله وحركة أمل ليسا بحالة عداء مع اليونيفيل، بدليل أنّ النائب علامة زار قيادة قوات الطوارئ في الناقورة على رأس وفد نيابي وقدّم التعازي باسم الرئيس بري، وكذلك فعل الحاج وفيق صفا الذي قدّم التعازي باسم حزب الله، وأعلن استنكاره للحادث.
العميد يحيى رأى أنّه من المبكر إصدار الأحكام المسبقة، ووصف ما جرى بالحادث المدبّر لأنّ لا أحد يعرف كيف كانت حالة الجنود وماذا حصل، مستذكراً أنّ إيرلندا قدّمت 48 شهيداً من جنودها في جنوب لبنان في إطار قوات الطوارئ وفق القرار 425 الصادر في آذار 1978 حتى اليوم.
وقال يحيى: "علينا انتظار نتائج التحقيق التي قد يعلنها قائد الجيش، أو القضاء العسكري، أو مخابرات الجيش، فإذا أخطأ الجندي مساره لا يكون جزاءه القتل، والقانون لا يعطي الحق لأي مواطن بقتل أي جندي انحرف عن خطّه.