كتب حسين زلغوط في "اللواء":
لم يفلت مشروع قانون «الكابيتال كونترول» من شباك التجاذبات والمصالح المالية فبقي عالقا في مهب المناكفات السياسية، وعلى ما يبدو فان جلسات اللجان النيابية المشتركة التي تعكف على مناقشته منذ مدة لن تكون افضل حالا من الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد حيث الدوامة هي ذاتها الناجمة عن غياب التفاهمات السياسية المطلوبة .
وقد برز امس ارتباك في المواقف داخل الفريق الواحد، ففي الوقت الذي وصف فيه النائب جبران باسيل ما يحصل في الجلسة بانه مهزلة، لم يوافقه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الرأي ، مشددا على ان النقاش كان موضوعياً وهادئاً.
اما البارز الذي سجل حول الوضع المالي ما جاء في رد وزير المال يوسف الخليل على سؤال للنائب جميل السيد حول حجم الاحتياط المتبقي في مجلس النواب حيث كشف خليل ان الإحتياطي وصل الى 10،3 مليار دولار».
فقد عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر امس في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور نائب رئيس الحكومة في حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي ووزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وعدد كبير من النواب. وتابعت درس مشروع قانون الكابيتال كونترول.وتخلل الجلسة مداخلات، استهلها النائب جميل السيد الذي رفض الدخول في مناقشة قانون «الكابيتال كونترول» قبل معرفة مبلغ الإحتياطي في المصرف المركزي، فكان جواب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل: «ان الإحتياطي وصل الى 10،3 مليار دولار».
وتقدم عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل بإقتراح تعديل المادة الأولى المتعلقة بحقوق المودعين لتصبح كالتالي: «ان حقوق المودعين المكرسة بالدستور والقانون لا يجوز المساس بها اطلاقا وان الضوابط الإستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون ونصوص اي قانون آخر لا تشكل مساسا بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم، مع التشديد على عبارة «اي قانون آخر» استباقا للقوانين الأخرى التي ستصدر ومنها مشروع قانون اعادة التوازن المالي».
كما تقدم عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم بإقتراح تعديل المادة الأولى، وتحديدا العبارة التالية: «يهدف هذا القانون لحماية المودعين من خلال الحفاظ بقدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي»، وإقترح «إنشاء صندوق إستثماري يضمن اعادة اموال المودعين من خلال مقارنة أصول الدولة والمصارف ومصرف لبنان مع حجم الودائع بغية استرداد حقوق المودعين من الإستثمارات».
بو صعب
بعد الجلسة، قال بو صعب: «كان هناك اجماع في الجلسة لعدد كبير من النواب، ان هذا القانون اذا كان سيصدر فيجب ان يحافظ على حقوق المودعين هناك اراء مختلفة، البعض يعتبر ان هذا القانون كما هو لايحافظ على اموال المودعين، وهناك زملاء يرون عكس ذلك، انما هذا الامر يحكم عليه بعد ان يتم الانتهاء من درس هذا المشروع.»
اضاف: «بدأنا بالمادة الاولى وتم اقرارها، وبدأنا بالمادة الثانية التي تتضمن عددا كبيرا من التعاريف، لان القانون ليس سهلا ولان السجال كبير وقديم، ولانه تأخر ثلاث سنوات، ولكن الجميع يجمع ان هناك حاجة على الاقل لكي لا يكون هناك فوضى بالطريقة التي تدار فيها الاموال الموجودة في المصارف، ونسميه كابيتال كونترول بعض الزملاء يسمونه «تنظيم العمل المصرفي»، وكلها صالحة اليوم».
وقال: «ما حصل اليوم (امس)هو نقاش هادىء وموضوعي، ولا اعتقد ان الخلافات كانت كبيرة دخلنا الى النقاش عن المفردات اجمع الزملاء، ان الهدف هو التنظيم ووقف الفوضى، وهي غير معلومة لا نعرف كيف تتحول الاموال والى من تتحول هناك كلام لا اريد ان أتبناه حاليا، على سبيل المثال مجلس النواب اقر القانون الدولار الطالبي وعلى اساس هذا القانون صار هناك تحاويل يقال لاكثر من مئة مليون دولار تحت هذا القانون ونجد اهالي الطلاب يشتكون كيف نعرف اذا استغل هذا القانون لتحاويل من بعض المصارف. قانونيا لهم الحق في ان يحولوا، استغلوا هذا القانون وحولوا عشرات ملايين الدولارات وليس للطلاب كما نص عليه القانون، لا نعرف».
اضاف: «من هنا ضرورة اقرار قانون الكابيتال كونترول، ومازلنا في البداية ولكن على السكة الصحيحة استطيع القول انه بالامس كانت هناك تشنجات وأعطت مفعولها اليوم(امس). النقاش كان هادئا والكل وصل الى نتيجة ان هذا الموضوع يجب ان يناقش وان نمضي به، ولكن لا نستطيع القول انه معزول عن امور اخرى مثل خطة التعافي وقانون اعادة هيكلة المصارف، لانه بهذه القوانين نرى كيف نحافظ على حقوق المودعين».
واكد انه «بقانون الكابيتال كونترول ننظم الفوضى، ومن هذا المنطق يقوم مجلس النواب بدوره ، واللجان المشتركة والهيئة العامة في النهاية تقر القوانين المتصلة بخطة التعافي هناك رأي عند الزملاء النواب، انه عندما نصل الى الهيئة العامة نكون قد أقررنا عددا من القوانين وتكون الصورة واضحة بالنسبة لنا من هنا النقاش كان جديا ودخلنا في المادة الاولى وانهينا فقرات في المادة الثانية، سيكون هناك استكمال بشكل دوري، وستعقد جلسة الاسبوع المقبل، وننتظر ان يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاريخ. واسبوعيا سنبقى نسير بهذا القانون ليتم اقراره، نحن لا نحبذ فكرة طمسه في الادراج، والنقاش جدي».
وقال بو صعب ردا على سؤال: لا أوافق اراء القائلين بان ما يحصل في الجلسات مهزلة.
وقال النائب جبران باسيل: «في الواقع، لقد تعمدت أن أحضر جلسات اللجان النيابية لمناقشة الكابيتال كونترول، واعتبر ان هذا الموضوع له دلالة مهمة اذا كان هناك نية سياسية لدى الاكثرية ان تقوم باصلاح. وتبين ان ما يحصل هو مهزلة لكي لا نسميها شيئا اخر، هي عملية اطالة متعمدة بالنقاش لعدم اقرار القانون اصبحنا بالاسباب الموجبة، والهدف الكابيتال كونترول هو فكرة واحدة، هو ضبط التحاويل الى الخارج لكي لا تعود وتتسرب اموال الناس الى الخارج، حفاظا على اموال المودعين، يضاف اليها موضوع ضبط السحوبات في الداخل».
اضاف: «يربطون موضوع السحوبات بالداخل بخطة التعافي ككل، والتي هي غير موجودة، ويقولون اننا لا نقر ذلك الا عندما تأتي خطة التعافي. وبالتالي ربط السحوبات الداخلية بخطة التعافي لا يمشي ويتعطل اقرار القانون، لصالح استمرار التحاويل الى الخارج بصورة استنسابية للمصارف، لاصحاب النفوذ وللمصرف المركزي يقررون لمن. والنزيف الذي حصل بالاحتياطي المتبقي، وهو غير معلوم لنا كل واحد يقول لنا رقما، الرقم اليوم اصبح عشرة، هل يعرف احد من اللبنانيين كيف تم اقتسام الاموال، لم يخرج نائب ويدحض الكلام الذي قلته في الداخل، وقسم كبير من المصارف مازالت تقوم بتحاويل غير محقة واستنسابية، وحجتها ان لا قانون يمنعها».
وقال: «من اجل ذلك، كل منطقنا هو ان نضع هذين السطرين، وهما ضبط التحاويل الى الخارج وحصرها بحالات معروفة، ثلاث حالات. وموضوع السحوبات في الداخل يربط بحقوق المودعين، ونكون حققنا شيئا مما هو مطلوب. واضح ان هناك تعمدا باعتماد المقاربة التي لا تؤدي إلى إقرار القانون، خدمةً لصالح بعض أصحاب النفوذ».
واعتبر باسيل «أنّنا أقليّة، وهناك أكثريّة حاكمة في المجلس النيابي لا تريد إقرار «الكابيتال كونترول» يسمّونهم أحزاب المصارف».
وقال: «هناك شخص خارق لكل الاحزاب والقضاء، والبرهان ما حصل في المجلس النيابي. هو عاص على القضاء والامن، واليوم اصبح عاصيا على المجلس النيابي وتحدى المجلس النيابي ولم يأت. وهنا السؤال، اين كرامة المجلس النيابي، يعني اين كرامة كل الشعب اللبناني الذي يريد امواله ومؤتمن على امواله. ليس فقط لا يلاحقه القضاء المحلي، المجلس النيابي عندما يطلبه ولا يستطيع احد ان يرفض. أين مبدأ المحاسبة، اين سلطة المجلس النيابي. انه تحد سافر، وكأن شيئا لم يكن. من اجل ذلك كيف نأمل باصلاح. عندما يكون هذا المشهد الفاضح امامنا، ويتكرر بهذا الشكل الفاضح، من اجل ذلك، فان الكلام عن حماية حقوق المودعين هو كلام كاذب ووعود انشائية للتجميل وارضاء الناس، وكل اطالة باقرار قانون الكابيتال كونترول معنى ذلك ان النزف ما زال مستمرا».
وقال النائب علي فياض:« اللجان المشتركة أعادت تبني النص الذي كنت تقدمت به في جلسة ماقضة وتحول الى مادة اولى في مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي يضمن حقوق المودعين المكرسة دستوريا وقانونيا ويرفض المساس في ان تشكل الضوابط الاستثنائية والموقتة في أي شكل من الاشكال حول الودائع، وهذا النص بعد نقاش طويل أعيد تأكيده مجددا. واقول انه أنجزنا المادة الاولى. يكاد يكون النقاش الجدي في القانون قد سلك. نحن ككتلة سنسعى في ان نحسن وندخل تعديلات جذرية على مشروع القانون ولدينا اقتراحات عديدة، لتحسين ظرف المودع الذي يتعرض لاستنسابية وتعسف من قبل المصارف ونسعى الى تقييد صارم بالعملات الصعبة التي تمارسها المصارف لصالح نافذين، سنؤدي هذا الدور واعتقد ان هناك امكانية كبيرة لادخال تحسينات جذرية على هذا المشروع.
وأكد النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي، بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشترك، انه «في كل بلدان العالم التي شهدت أزمات تم تنفيذ «الكابيتال كونترول» ونحن بلا أدنى شك معه»، معلنا «نحن اليوم مستعدون للسير في هذا القانون، ولكننا نقول إننا منذ بداية الأزمة نحمل قضية المودعين ولن نقبل بتمرير قوانين لتطيير الودائع، واليوم من الخطر القول إن على المودعين تحمل 60 في المائة من الخسائر وأي «موال» لضرب حقوق المودعين مرفوض بالنسبة إلينا ووضعنا ذلك بمادة قانونية».
أضاف عدوان :«أننا نخوض معركة المودع والودائع وسنسير بتطبيق الكابيتال كونترول وفق شروط. ويهمنا أن تكون خطة التوازن الاقتصادي مع الكابيتال كونترول في الهيئة العامة ونحن متخوفون من شطب الحكومة الديون ليتحمل المودع ما لا يستطيع تحمله».
وقال النائب اللواء جميل السيد، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب على هامش جلسة اللجان النيابية المشتركة:«سألت وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن قيمة الاحتياطي في مصرف لبنان تبين انه 10.3 مليار دولار، بينما أموال المودعين تفوق ا 80 مليارا، وعليه كيف يمكن ضمان إعادة أموالهم بناء على قانون «الكابيتال كونترول».
أضاف:سألت أيضا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول المواد الموجودة في مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، فقال إن الموضوع يعود للفريق التقني في مصرف لبنان».
وقال السيد :إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يريد أن يأتي، «شو منعملو قتلي ليجي».
المصدر : اللواء