هل يخشى ميقاتي عقوبات دولية؟

 

كثُرت الملفات التي فُتحت خارج لبنان حول الأعمال التجارية للرئيس نجيب ميقاتي وعائلته. فقد فتح المدعي العام في موناكو تحقيقًا في شباط عام 2022 بتهمة تبييض الأموال بحق كل من نجيب وطه وماهر ميقاتي، وراسل لهذا السبب المدعي العام اللبناني طلباً للمساعدة في التحقيق.

ويربط البعض هذا الطلب بقضية استحواذ شركة ميقاتي على قسم من قطاع الاتصالات في ميانمار حيث تتّهم شركة ميقاتي بأنها فازت بالعقد بالشراكة مع شركة محلية مدعومة من السلطات وذلك بعد انسحاب شركة اتصالات نرويجية من ميانمار.

ويحكى أن سبب الفوز بالعقد يعود إلى قبول شركة ميقاتي بمنح داتا الاتصالات للسلطات في ميانمار بغية التنصّت على المواطنين هناك، وهو أمر رفضت القبول به الشركة النرويجية لأنه يعرّضها للعقوبات الأوروبية. من هذا المنطلق يذهب البعض بالتحليل بأن تحرّك المدعي العام في موناكو قد يكون مرتبطًا بصفقة ميانمار حيث أن الدول الأوروبية لا تتهاون في موضوع حقوق الإنسان وانتهاك الخصوصية الشخصية وتعريض حياة المعارضين للخطر. ولكن لماذا التحرك من موناكو؟ هل لأن عائلة ميقاتي تمتلك عقارات وأصول كثيرة في إمارة الأغنياء هذه؟ فهل فعلاً يرزخ الرئيس ميقاتي تحت سيف العقوبات؟ وهل تحريك هذه الملفات سيشكّل مانعاً له من ترؤس أول حكومات العهد الجديد؟