محاولات أخيرة لاستيلاد الحكومة

 أعاد "حزب الله" تفعيل حراكه المتّصل بمحاولة تأمين توافق حول تشكيل الحكومة الجديدة خلال المهلة الفاصلة عن موعد 31 تشرين الأول المقبل، بعدما بات الجميع في أجواء انسحاب الشغور الرئاسي لفترة غير معلومة. ولهذا السبب، قاد الحزب جولة من الإتصالات مع رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيّار الوطني الحر"، بالإضافة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من خلال حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وينطلق اقتراح "حزب الله" من ذلك الذي قُّدم قبل شهر تقريباً، ويقضي بتخلّي "التيّار الوطني" عن مطلب دعم الحكومة الحالية بـ6 وزراء دولة، مقابل تراجع ميقاتي عن استبدال وزيري الطاقة والإقتصاد، فيما يبقى التغيير مطروحاً بوزير السياحة عصام شرف الدين، على خلفية تصريحات انتقد وهاجم فيها رئيس الحكومة الواضح حتى الساعة أن "الطبخة" تحتاج إلى مسافة زمنية ودرس عميق كي تُنجز، إنما ما أُعدّ بمثابة الخرق وعزّز من احتمالات الإتفاق، تمثّل بزيارة ميقاتي بالأمس إلى قصر بعبدا واجتماعه مع رئيس الجمهورية زهاء 30 دقيقة. وقد وعد ميقاتي بالعودة إلى القصر فور عودته من رحلاته الخارجية، وأن لا يخرج إلاّ عند الإتفاق. وخلال المسافة الفاصلة عن الموعد، علم أن "الثنائي الشيعي" بالتنسيق مع كليمنصو، أعاد تفعيل خطوط التواصل في أكثر من اتجاه، فوافق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، على وضع لائحة بأسماء شخصيات "وسطية" لموقع وزير السياحة وتسليمها إلى ميقاتي للإختيار منها بالتشارك مع رئيس الجمهورية، علماً أن جنبلاط قد سبق له وأن رفض أن يسمّي أحداً تاركاً التسمية لميقاتي.

وعلى خط "الثنائي الشيعي"، فنشاطه الحالي محصور بإقناع "التيار الوطني" بضرورة التراجع خطوة إلى الخلف، والإقتناع بفوائد تأليف الحكومة، مع المحافظة على حضوره فيها، علماً أن الحكومة وفي حال الشغور الرئاسي، لا حاجة فيها لأي ثلث ضامن، كون كل وزير سيكون قادراً على وقف أي قرار إذا امتنع عن التوقيع. أمّا عن مطلب التيّار الحالي، فيهدف إلى المحافظة على حصتة الوزارية كما هي من دون تعديل. وفي هذا الإطار، سينحصر التعديل بوزير السياحة، على أن تبقى وزارة الإقتصاد مع "التيار الوطني"، سواء بوجود الوزير أمين سلام أو غيره.