جاء في "اللواء":
لا يهُّم صندوق النقد الدولي عندما يأتي الى لبنان الأسبوع المقبل، كيف أقرَّ مجلس النواب الجديد موازنة العام 2022، لكن، حسب مطلعين ما يعنيه أنه أقرَّها.. ولو بعدد من النواب من قبيل تحصيل الحاصل، بعد اكثر من جلسة، كشف فيها النواب الجدد عن ضحالة في تقدير المعطيات السياسية وتجاوز عن مناقشة تفصيلية ورقمية لمواد بالموازنة التي تراجعت الى 113 مادة، وفيها بعض من الاصلاحات التي طالب بها صندوق النقد للمضي قدما، في ابرام اتفاقية القرض مع لبنان لانعاش اقتصاده، ووضع خطة التعافي على السكة، مع القوانين الاصلاحية، وأبرزها إعادة هيكلية المصارف، التي تمر بأزمة غير مسبوقة، وضعت النظام المصرفي اللبناني «على الارض» كما يقال.
الا ان جمعية المصارف، بعد اجتماع مجلس ادارتها امس لم تلامس الواقع اليومي المأساوي، لا للبنانيين ولا للمودعين، فهي، وإن جنحت الى ما اسمته الاضطرار الى «اتخاذ اجراءات احترازية لتأمين سلامة الموظفين (وقد بدأت هذه الاجراءات بالفعل) عادت واعترفت بأن الحل يكمن في تحمل الدولة مسؤوليتها في الاسراع في تأمين حل شامل وعادل لجميع المواطنين».وسجلت مصادر مطلعة على احوال المودعين وما يجري في المصارف ما يلي:
1 - إن مسؤولية المصارف عن ايجاد صيغ مرنة ودائمة لاعادة الودائع هي الاساس. فالمواطن اودع لدى المصارف وليس لدى الدولة..
2 - كان الاجدى بالمصارف احترام قانون النقد والتسليف، والاحتفاظ بالملاءة لعدم ايصال سمعة المصارف الى الكارثة.3 - ما تزال المصارف لتاريخه تتحكم بالتحويلات للحسابات الموطنة. وهي تقرّر على هواها، ومن دون اي وجه حقّ اعطاء الزبائن، ما بات في حساباتهم من اموال، بحجة «السقف المسموح به» فهي إذ تقبل بتحويلات تتجاوز السقف، لا تحترم اعطاء هذه الاموال لأصحابها»..
4 - إن اي من المودعين، لم يدخل مصرفا ولا وديعة له في هذا المصرف، وان المواطنين يعانون من الازعاج وعدم احترام اوقاتهم، في ظل تذم ملحوظ من العاملين والموظفين في هذه المصارف.
5 - ومع ذلك، فان اللبنانيين، على اختلاف مواقعهم ومهنهم وودائعهم وامكانياتهم المالية، يتمسكون بالنظام المصرفي، ويحرصون على سمعة مدراء المصارف والعاملين فيها، فهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع اللبناني.وكشف المتحدث باسم الصندوق النقد الدولي جيري رايس إلى أهميّة تعديل قانون السرية المصرفية بما يتماشى مع الممارسات الدولية لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تحول دون الإشراف الفعال على القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، وإدارة الضرائب، فضلاً عن التحقيق في الجرائم المالية واستعادة الأصول المختلسة.
ولفت رايس في مؤتمره الصحافي الدوري وردا على أسئلة وسائل اعلام لبنانية ومنها mtv الى أنه «على الرغم من أنّ تعديلات قانون السرية المصرفية التي وافق عليها البرلمان في 26 تموز كان لها وقع إيجابيّ، إلّا أنّه يجب على السلطات دراسة القانون لتحسين بعض الأحكام الرئيسية فيه، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية والاتفاقية على مستوى الموظفين التي عقدت في نيسان 2022».وأضاف أنّ فريق من صندوق النقد الدولي سيزور بيروت من 19 إلى 21 أيلول لمناقشة التطوّرات الأخيرة والمساعدة في تسريع تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق 22 نيسان على مستوى الموظفين. وسيمهّد الفريق الطريق لبعثة كاملة بعد تشكيل حكومة جديدة.
وأكّد أنّه «من المهم تنفيذ الإجراءات والإصلاحات السابقة لوضع حد للأزمة الحالية ومنع المزيد من التدهور. لأنّ التأخّر في تنفيذ هذه الإصلاحات سيؤدي إلى زيادة التكاليف على لبنان واللبنانيين».
ميقاتي بعد السعودية ينام في بعبدا!
وسط هذه المناخات، تجدّد البحث بالملف الحكومي، خلال زيارة نصف الساعة التي قام بها في الصباح الباكر للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا، حيث كان العنوان الاساسي التنسيق في ما خص سفر الرئيس المكلف الى لندن لتمثيل عون ولبنان في جنازة الملكة اليزابيت، ثم الانتقال الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، وربما إلقاء كلمة لبنان.
لقاء بعبدا
وفي اللقاء، استكمل الرئيسان عون وميقاتي امس، البحث في الملفات المطروحة لا سيما تشكيل الحكومة وترسيم الحدود البحرية، وسط اجواء توحي بإتفاق بينهما على تشكيل الحكومة خلافاً لما يتردد عن تعذر تشكيلها، على ان يتم بحث التفاصيل بعد عودة رئيس الحكومة من نيويورك نهاية الاسبوع المقبل.
وحسب معلومات «اللواء»، فأن البحث بين الرئيسين تناول اولاً سفر ميقاتي الى لندن ثم الى نيويورك لتمثيل لبنان في تشييع الملكة إليزابيت، وفي اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرض ميقاتي لعون مضمون كلمته التي سيلقيها بإسم لبنان يوم ٢٢ او ٢٣ ايلول الجاري.
وفي موضوع تشكيل الحكومة، جرى تداول الافكار حول التشكيلة الممكنة، ضمن الافكار المطروحة سواء تغيير بعض الوزراء او تعيين ستة وزراء دولة من السياسيين. على ان يستكمل البحث التفصيلي لاحقاً.
وحسب البيان الرسمي، جرى عرض موضوع تشكيل الحكومة والتطورات المتلاحقة في هذا الشأن والاتصالات الجارية للاسراع في عملية التأليف. كما تطرق البحث الى آخر المعطيات المتعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومهمة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، كذلك شمل البحث ايضاً اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة وكلمة لبنان التي سيلقيها الرئيس ميقاتي كرئيس للوفد اللبناني.
وبعد اللقاء، توجه الرئيس ميقاتي الى الصحافيين مبتسماً وهو يغادر القصر الجمهوري : «هالمرة قعدنا نص ساعة، مشوار الجايي رح اجي وضلني قاعد حتى تشكيل الحكومة، وما رح روح، رح نام هون».
ولما سئل عن الموعد المقبل، اجاب: «بعد عودتي من السفر».
واستقبل الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي وعرض معه الاوضاع الاقتصادية في البلاد، والاتصالات مع صندوق النقد الدولي لا سيما تلك التي ستجري في الاسبوع المقبل مع وصول وفد من الصندوق الى بيروت لمتابعة البحث مع الحكومة اللبنانية في خطة التعافي الاقتصادية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اندرج في الأطار البروتوكولي قبيل سفر رئيس الحكومة المكلف إلى لندن ونيويورك، في حين حضر الملف الحكومي من زاوية الاتصالات التي ترافقه، وكان كلام الرئيس ميقاتي المقتضب عن أنه سيؤلف الحكومة حتى لو استدعى ذلك التوم في القصر.
وقالت المصادر إن البحث بتأليف الحكومة يستكمل بعد عودة ميقاتي من السفر دون معرفة ما إذا كانت هناك طروحات جديدة تخرق التشبث في المواقف من تركيبتي الـ٢٤ والـ ٣٠ وزيرا.
وقالت المصادر أن الإصرار على تأليف حكومة جديدة لا يزال قائما حتى وإن كان ذلك ضمن الربع الساعة الأخير، لافتة الى ان جهدا يُبذل من أجل انجاز التشكيل الحكومي قبل مرور عشرين يوما من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية والا فان المهلة ستصبح ضاغطة بشكل أكبر خصوصا ان عملية انجاز التشكيل الحكومي يتطلب وقتا يتراوح بين اصدار المراسيم واعداد البيان الوزاري واقراره ونيل الثقة على اساسه في مجلس النواب، الأمر الذي يستدعي سرعة في الحسم قبل منتصف الشهر المقبل.
واذ أكدت وجود معطيات الى مواصلة رغبة رئيس الجمهورية بزيادة 6 وزراء الى التركيبة الحكومية الحالية الا ان المصادر كشفت ان رئيس الجمهورية لا يمانع ببقاء تركيبة ال 24 وزيرا شرط ادخال التعديلات المناسبة اليها قائلة إن الأمر متروك لمسار المشاورات المقبلة بينه وبين رئيس الحكومة المكلف.
ولفتت المصادر الى ان الاوضاع في البلاد تفرض انجاز ملف تأليف الحكومة في اقرب وقت ذلك لأن ملف الاستحقاق الرئاسي غير واضح ولم يدخل إليه عنصر جديد.
واشارت مصادر سياسية إلى أن لقاء الرئيسين عون وميقاتي في بعبدا بالامس، أعاد التواصل المتوقف بين الرئاستين الاولى والثالثه منذ مدة، وتم خلاله تجاوز مؤثرات الحملات التصعيدية التي اعقبت تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب الخلاف حول شكلها وتركيبتها بين الرئاستين وقالت: ان رئيس الجمهورية عاود طرح مطلبه بضم ستة وزراء دولة للتشكيلة التي قدمها ميقاتي منذ البداية، الا ان الاخير أكد تمسكه بحكومة من ٢٤وزيرا،باعتبار ان ضم ست وزراء دولة يفتح ابوابا مغلقة، ومطالبات لاطراف آخرين بالتوزير، ما يعقد المشهد السياسي اكثر، ويضع التشكيلة الوزارية المرتقبة في مهب التجاذبات والانتقادات من اكثر من طرف، ما يجعلها مقيدة وعاجزة عن القيام بمسؤولياتها.
واشارت المصادر الى ان ميقاتي واجه عون بالقول،اذا بدنا نضم ستة وزراء دولة للحكومة، يعني بدنا نعين وزير للقوات من ضمنهم .
وطرح ميقاتي اعادة تعويم الحكومة المستقيلة مع اجراء تعديل محدود ،يتناول وزيري المهجرين والاقتصاد،اللذين مايزال الخلاف يدور حول من يسمي الوزيرين البديلين.
وقالت المصادر انه إزاء استمرار الخلاف، ارتؤي معاودة البحث بالتشكيلة الوزارية، بعد رجوع ميقاتي من سفره الى الخارج.
وتوقعت المصادر استمرار التجاذب والتباين بتشكيل الحكومة الجديدة، خلافا لكل التوقعات بامكانية تجاوزها قريبا وقالت:صحيح ان هناك اتصالات تجري بعيدا من الاضواء، لتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، الا ان هناك مشكلة التوفيق بين مطالب عون وباسيل من جهة وبين تمسك ميقاتي بتشكيلته الوزارية.
من جهة ثانية ،فيما يبقى السؤال الأساس وهو عن موقف حزب الله من تشكيل الحكومةالجديدة، وهل سيسهل تشكيلها،ام يعطلها من بعيد إلى بعيد، في محاولة لابقاء عملية تشكيل الحكومة ورقة لمساومة ايران مع الغرب بالملف النووي، بالرغم من تواصله مع الطرفين ،في سبيل تسريع تشكيلها ظاهريا.
وفي السياق الحكومي، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إن «الفرصة لم تفت لتأليف الحكومة ويمكن الإستفادة من الحكومة الحالية كمنطلق لتأليف الحكومة الجديدة، خاصةً أنَّ القوى المشاركة في هذه الحكومة هي نفس القوى التي ستؤلف الحكومة القادمة خلال هذا العهد، وبالتالي ما الذي تغيّر؟»
وفي اجتماع مع المبلغين، قال الشيخ قاسم «كما اخترنا هذه المجموعة من المسؤولين والوزراء، يمكن المحافظة عليهم أو إجراء تعديلات طفيفة تؤدي إلى إنجاز الحكومة بدل أن نبني عليها آمالًا وتطلعات كثيرة، لأنّ نفس تشكيل الحكومة هو خطوة إلى الأمام، تساعد في الحقيقة على تسهيل انتخاب الرئيس خاصة أنّ الفترة الزمنية للحكومة قصيرة، وبالتالي لا داعي لأن نعقّد الشروط والمطالب، لأن مصلحة البلد في تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أعلى وأهم وأفضل، هذا من ناحية ثانية».
وعلى وقع الانقسامات السياسية، والخلافات على الاستحقاقات الدستورية، بين تأخير تشكيل الحكومة ودخول المجلس في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية والتخوف من الفراغ، والوضع الاقتصادي والمالي المأزوم، جاءت مناقشات موازنة العام 2022 والموازنات الملحقة، وسط انتقادات جامعة وتحفظات بالجملة على المشروع واجماع على توصيف الموازنة بالغير اصلاحية ولا تحمل اي روية انقاذية وتغيب عنها خطة التعافي الاقتصادية، فان الكلام النيابي جاء ليرجم المشروع كما الحكومة التي ترسل مشروعا خارج الاطر الدستورية بدلا من ارسال موازنة للعام 2023، وان جاءت العبارات شبيهة بعبارات استعملت سابقا مع موازنات سابقة، دون اي حلول جذرية، وكان السلطة في واد، والمواطن في واد آخر، بعد اكثر من عشرة اشهر من التأخير، دون ان يمنع الكتل النيابية من الدخول في مناكفات، لخصت صورة الواقع السياسي المأزوم.
الا ان موقفا حاسما لرئيس مجلس النواب نبيه بري، اكد خلاله ان اقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن هو ضرورة، ساهم في لجم التوترات، لان المجلس خلال الشهر والنصف المقبلين سيتفرغ لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا ان تحديد موعد لجلسة الانتخاب هي « «هذه صلاحيتي وانا أقدّر، عندما يكون هناك شيء من التوافق وليس بالضرورة اجماع، سوف أدعو الى جلسة، ليقول « المغامرة ان ندخل الى المجلس، وأن لا يكون هناك توافق ويكون هناك تفرق، مشددا على أن التروي مطلوب في هذا الموضوع، وأكد أننا نريد شيئا من التوافق عندها سوف تجدونني أحدد جلسة فورا، وذلك في موضع الرد على سؤال للنائب بولا يعقوبيان.
وكانت جلسة مناقشة الموازنة انطلقت في مجلس النواب ورفعت بعد الظهر لتستأنف اليوم بمناقشة بنود المشروع ومواد القانون والتصويت عليها بعد رد رئيس الحكومة على مداخلات النواب في بداية جولة اليوم التي ستبدأ عند الثانية والنصف، علما انه رغم الاعتراضات فلا مناص من اقرار الموازنة كأسوأ الحلول بدلا من الاستمرار بالصرف على القاعدة الاثني عشرية، وفي حين اصبح محسوما تصويت «تكتل الجمهورية القوية» ضد المشروع، بالإضافة الى عدد من النواب المستقلين، فان قطوع الموازنة سيمر بالحد الادنى المطلوب، علما ان التصويت لا يحتاج لنصاب كبير، بل كاي قانون عادي، اي النصف زائدا واحدا من اغلبية الحضور، مع نصاب 65 لإنعقاد الجلسة، مع موافقة كتل «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة» و»اللقاء الديموقراطي»، و»تكتل لبنان القوي»، كتل اخرى اعلنت تحفظها ولم تعلن معارضتها بالمطلق للمشروع.
الموازنة ايضا لا ترضي رئيس لجنة المال والموازنة، الذي أعلن « أن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن موازنة 2022 التي أتت خارج الموعد الدستوري في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية.
وقال في معرض تلخيصه لتقرير لجنة المال والموازنة : الاقتصاد بحالة انكماش ٩٠٪ وانهيار الليرة مريع وزيادة الرسوم والضرائب لتأمين الواردات وهمي في ضوء عدم القدرة على تحقيقه.
وتحدث «عن تخبط الحكومة في مقاربة سعر الصرف الدولار الجمركي، قائلا «٣٩ الف مليار واردات و٨ الاف مليار استثنائية مبنية على سعر صرف ٢٠ الف غير مقرّ من قبلها يعني غير قانوني، لان والرواتب والاجور ما زالت على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة و «هيدي مسرحية الـ٢٠ الف»!. 20 الف»!.
تزامنا مع انعقاد الجلسة، سُجلت سلسلة من المواقف والتحرّكات الاحتجاجية في محيط مجلس النواب رفضا لاقرار الموازنة، ضمت متقاعدي القوى المسلحة والمودعين والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.
وقال العميد جورج نادر في اعتصام امام مجلس النواب: «الموازنة كلها ضرائب والعسكريون لا يستفيدون من رواتبهم ولا يحظون بحقوقهم وتراكمت عليهم الديون فهل المطلوب منا ان نسرق؟ لن نسرق، انما نريد ان نعيش بكرامتنا».
بدوره، توجه النائب اشرف ريفي للعسكريين المتقاعدين بالقول: «سنكون صوتكم داخل مجلس النواب».
وأشارت رابطة اساتذة المهني والثانوي من امام مجلس النواب إلى ان «مدارسنا هي بيوتنا ونحن نوجه للدولة اللبنانية مطلبا بأن تؤمن للاستاذ ادنى مقومات عيشه للعيش بكرامة».
المصدر : اللواء