كتب نذير رضا في” الشرق الاوسط”: ارتفع عدد النزاعات الحدودية بين لبنان وإسرائيل إلى 3، بعدما ضمّ وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ملف «نفق سكة الحديد» الذي أنشأه الجيش الإنجليزي في الأربعينات بين لبنان وفلسطين، إلى ملفات النزاع الحدودي البريّ والبحريّ بين الطرفين
وضمّ حمية النفق، عملياً، إلى المساحات البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تحت عنوان «نفق الناقورة المحتل». وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر ونقاط حدودية أخرى، وإلى مساحات بحرية متنازع عليها يجري التفاوض على ترسيم الحدود فيها برعاية من الأمم المتحدة وتسهيل ووساطة أميركيين. وقال حمية، في زيارة للنفق، السبت، إن «حقوقنا السيادية هي في قرارنا باستعادة آخر شبر من النفق المحتل، كما هو قرارنا في استعادة حدودنا البرية والبحرية أيضاً.
والنفق شيّده الجيش الإنجليزي بين العامين 1942 و1944 لتمرير خط سكة حديد يستخدمها للتنقل السريع بين لبنان وفلسطين، وأُقفل النفق في العام 1948 مع إعلان دولة إسرائيل، حسب ما تظهر وثائق تاريخية نشرتها وسائل إعلام محلية في وقت سابق. وتشير مصادر ميدانية في الجنوب إلى أن هذا النفق «أغلقته القوات الإسرائيلية بجدار إسمنتي في وقت سابق، وثبتت العوائق داخله ضمن بقعة جغرافية تقع داخل الأراضي اللبنانية.
وقال الرئيس السابق للوفد المفاوض حول الحدود مع إسرائيل، اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، إن النفق يقع داخل الأراضي اللبنانية، وأقفله الإسرائيليون منذ وقت طويل، ويحتلون المنطقة التي يقع فيها النفق. مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي «يتعدّى على الأراضي اللبنانية في هذه النقطة».
وأشار شحيتلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النفق يقع على ساحل الناقورة مباشرة ، فيما قامت القوات الإسرائيلية بتثبيت بوابة إلى الشرق منه «تعتدي خلالها على الأراضي اللبنانية لمسافة نحو 30 متراً أيضاً». وأوضح: «من المعروف أن هناك نقطة حدودية تحمل اسم B1 المعروفة بإحداثياتها، من ضمن 37 نقطة تم ترسيمها مع فلسطين في العام 1923. ولا خلاف على النقطة، لكن إسرائيل ترفض الآن تثبيتها وتعليمها ووصول اللبنانيين إليها، ولا تزال النقطة عبارة عن كومة من الأحجار منذ العام 1923، وثبّت الجيش الإسرائيلي البوابة أمامها إلى العمق داخل الأراضي اللبنانية في العام 2000 بعد تحرير جنوب لبنان .
وترى مصادر نيابية لبنانية معارضة لـ«حزب الله» أن هذه الزيارة فتحت باب النزاع على نقطة حدودية إضافية إلى جانب النقاط البرية المعروفة، وإذ أكدت أنه في الجانب التقني «إذا كانت هذه النقطة من حقنا وتقع ضمن أراضينا، فإن المطالبة فيها ضرورية وتجري عبر المؤسسات الرسمية اللبنانية»، أشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في الشق السياسي، يبدو أن هناك فريقاً يعتقد أنه يريد إمساك البلد، ويخضعه بكل الاتجاهات له». مضيفة أن الحزب «يسعى للقبض على القرار السيادي في البلد بدليل ما قاله النائب محمد رعد في تصريحه.