وكشفت المصادر لـ"الشرق الأوسط"، أنّه "يشترط إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإدراج بند التعيينات الإدارية على جدول أعمال الحكومة العتيدة فور نيلها ثقة المجلس النيابي واسترداد الأموال التي تم تحويلها بعد انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 من خلال البت بالتدقيق الجنائي".
ولفتت إلى أنّ "إصرار عون على شروطه التي تلقى رفضاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يقف على رأس السباق لتشكيل الحكومة الجديدة كونه الأوفر حظاً لتأليفها، تعني حكماً أنه سيكون مضطراً للحفاظ على الشكل الدستوري بتسمية الرئيس المكلف بأكثرية نيابية من دون أن يعطيه الفرصة لتشكيلها ما لم يوافق سلفاً على شروطه".ولم تستغرب المصادر نفسها، أنّ "يتبنى عون شروط وريثه السياسي باسيل التي أوردها أخيراً، وقالت إنه تقصد استدراج ميقاتي إلى اشتباك سياسي لكنه أحجم عن الرد عليه، وكان سبق له وحدد "شروطه الوطنية" لتولي رئاسة الحكومة رافضاً كل أشكال الابتزاز لدفعه إلى سحبها من التداول".
كما قالت مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط"، إنّ "تمهل عون بدعوة النواب للاستشارات الملزمة التي حددها الخميس المقبل يأتي استجابة لرغبة باسيل الذي يعكف مع بدء ولاية البرلمان المنتخب على جوجلة أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة، وأكدت أنه وضع لائحة بأسماء مرشحين معظمهم على صلة به ويدورون في فلكه السياسي، لكنه فوجئ بوجود صعوبة في تسويقهم لدى حلفائه، وتحديداً "حزب الله" الذي لا يعترض على إعادة تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة".
التصنيفات :
سياسة