هل يُكلّف ميقاتي وتُعدّل حكومته؟

 عشية إنطلاق الإستحقاق الحكومي وبمعزل عن الشخصية التي سيرسو عليها التكليف في الإستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون، والتوافق المفترض الذي يجري الحديث عنه قبل الوصول إلى هذه التسمية، فإن الساحة الداخلية عاجزة عن احتمال أي فراغ على مستوى السلطة التنفيذية، خصوصاً وأن أي حكومة سيتمّ تشكيلها وفي حال نجحت عملية التأليف سريعاً ومن دون أية عراقيل، لن يزيد عمرها عن خمسة أشهر، موعد إقتراب الإستحقاق الرئاسي.

وإذا كان تشكيل الحكومة في الحالات العادية، كان يستغرق على الأقل من شهر إلى شهرين، فإن فترة الإستشارات والتكليف، لن تكون أيضاً قصيرة، كما اوضح الكاتب والمحلل قاسم قصير، والذي أكد أن الإستشارات لن تتأخر، لافتاً إلى أن حركة الإتصالات قد انطلقت على أكثر من مستوى من أجل البحث في الخيارات الحكومية لدى القوى السياسية والأحزاب.

وقال قصي ، إن بورصة المرشحين إلى منصب رئيس الحكومة المكلّف، تشمل شخصيات عدة، وإن كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ما زال، وعلى الأغلب الشخص الأكثر احتمالاً والأوفر حظاً، للحصول على تأييد الكتل النيابية.

ورداً على سؤال عن أجواء وطبيعة المشاورات التي يجري الحديث عنها بين "حزب الله" ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في ضوء المعلومات المتداولة عن شروط لدى باسيل، أوضح قصير، أنه وفي حال نجح "حزب الله" بالتوفيق بين النائب باسيل والرئيس ميقاتي، سيكون ميقاتي الأوفر حظاً بين المرشحين الآخرين.

أمّا بالنسبة للمرشحين الذين يتمّ التداول بأسمائهم، لفت إلى أن "البحث تطرق إلى كلّ من نواف سلام وعبد الرحمن البزري".

وحول إحتمال الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية في حال تعذرت عملية التأليف، كشف قصير عن أن "حزب الله"، يعتبر أنه من الأفضل تشكيل حكومة جديدة.

ورداً على سؤال عن طبيعة وشكل الحكومة المقبلة، أكد قصير أنه في حال تمّ إعادة تكليف الرئيس ميقاتي، عندها من الممكن أن تبقى الحكومة الحالية مع بعض التعدي في بعض الوزارات.