قد يكون التوصيف الدقيق لمشهد ما بعد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، هو المراوحة ما بين تأليف حكومة جديدة أو البقاء في دائرة تصريف الأعمال، في ضوء مشهد التشرذم بين الكتل النيابية التي تشكل الأكثرية المشتّتة مقابل التماسك في فريق الأقلية، التي خاضت معركة عودة ميقاتي.
وإذا كان خبر ولادة الحكومة الجديدة في الأشهر القليلة المتبقية من عهد الرئيس ميشال عون، لا يبدو قريباً إلى الواقع، فإن عنوان المرحلة هي التحديات الكبيرة أمام الرئيس المكلف، وفق ما كشفت مصادر قيادية في الحزب التقدمي الإشتراكي، في سياق قراءة أولية لمشهد الإستشارات والتكليف.
وحدّدت هذه المصادر، التحدّي الأول في مسار تأليف الحكومة، هو في كيفية تجاوز الشروط التعطيلية التي بدأ بوضعها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وأمّا التحدّي الثاني، فيتمحور حول كيفية تمكّن ميقاتي من التوفيق بين مَن يطالبون بحكومة سياسية وطنية، والذين سمّوه، أي "حزب الله" وحركة "أمل"، وما بين القوى التي تطالب بحكومة تكنوقراط واختصاصيين، كالحزب التقدمي الإشتراكي وآخرين.
والتحدّي الثالث، وفق المصادر الإشتراكية، فتتركز في طريقة تعامل ميقاتي مع التمثيل المسيحي، طالما أن "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" لم يسمّوه.
وبالتالي اعتبرت المصادر، أنه في حال نجح الرئيس ميقاتي، في عملية التشكيل، وبوضع صيغة حكومية معينة، سيكون أمام تحدٍّ أساسي يتمثّل بالثقة التي سينالها في المجلس النيابي، بعدما حصل على التكليف ب54 صوتاً.
وإذ أشارت إلى استحقاقات إقتصادية وسياسية ومالية أخرى أيضاً، ذكّرت المصادر القيادية الإشتراكية، بأن الوقت المتاح أمام هذه الحكومة لا يتعدى الثلاثة أشهر، لأن البلاد عملياً ستدخل في مدار الإنتخابات الرئاسية، متوقعةً مرحلة إدارة للأزمة.
ورداً على سؤال عن الصيغة الحكومية المرتقبة في ضوء الحديث عن تعديل في تركيبة الحكومة الحالية، لفتت المصادر نفسها، إلى أن البعض تحدّث عن وجود طرح جرى العمل عليه في اليومين الأخيرين، ويتمحور حول إجراء تعديل بسيط على الحكومة الحالية، مستطردةً أن هذا سيكون بمثابة الخديعة للبنانيين، الذين انتخبوا وأعطوا نسبة كبيرة من أصواتهم للتغيير.
وبالتالي، رأت المصادر، أنه ليس بإمكان ميقاتي أن يتصرّف وكأن الإنتخابات لم تحصل، وبالتالي، أن يتجاوز النتائج التي أفرزتها، ويُبقي على الحكومة نفسها مع تعديل بسيط.
وفي حين أشارت إلى أنه، وبمجرّد تكليف الرئيس ميقاتي، فذلك مؤشّر على أن هناك من لا يأخذ بالتغييرات التي حصلت بعد الإنتخابات النيابية، وعلى هذه الخلفية ذهب الحزب الإشتراكي إلى تسمية مختلفة، ولكن للأسف لم يكن هناك تلاقٍ على هذه الخيارات، وذلك على الرغم من أن البعض منها محقّ، والبعض الآخر ذو طابع شخصي.
وختمت المصادر ذاتها، بأن الحزب التقدمي الإشتراكي هو مع حكومة إنتاج تضم إختصاصيين في حال حصل التشكيل، وإلاّ فالجميع اليوم أمام تحدّي الإنزلاق بسرعة نحو الإنهيار وبكل أسف.
والتحدّي الثالث، وفق المصادر الإشتراكية، فتتركز في طريقة تعامل ميقاتي مع التمثيل المسيحي، طالما أن "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" لم يسمّوه.
وبالتالي اعتبرت المصادر، أنه في حال نجح الرئيس ميقاتي، في عملية التشكيل، وبوضع صيغة حكومية معينة، سيكون أمام تحدٍّ أساسي يتمثّل بالثقة التي سينالها في المجلس النيابي، بعدما حصل على التكليف ب54 صوتاً.
وإذ أشارت إلى استحقاقات إقتصادية وسياسية ومالية أخرى أيضاً، ذكّرت المصادر القيادية الإشتراكية، بأن الوقت المتاح أمام هذه الحكومة لا يتعدى الثلاثة أشهر، لأن البلاد عملياً ستدخل في مدار الإنتخابات الرئاسية، متوقعةً مرحلة إدارة للأزمة.
ورداً على سؤال عن الصيغة الحكومية المرتقبة في ضوء الحديث عن تعديل في تركيبة الحكومة الحالية، لفتت المصادر نفسها، إلى أن البعض تحدّث عن وجود طرح جرى العمل عليه في اليومين الأخيرين، ويتمحور حول إجراء تعديل بسيط على الحكومة الحالية، مستطردةً أن هذا سيكون بمثابة الخديعة للبنانيين، الذين انتخبوا وأعطوا نسبة كبيرة من أصواتهم للتغيير.
وبالتالي، رأت المصادر، أنه ليس بإمكان ميقاتي أن يتصرّف وكأن الإنتخابات لم تحصل، وبالتالي، أن يتجاوز النتائج التي أفرزتها، ويُبقي على الحكومة نفسها مع تعديل بسيط.
وفي حين أشارت إلى أنه، وبمجرّد تكليف الرئيس ميقاتي، فذلك مؤشّر على أن هناك من لا يأخذ بالتغييرات التي حصلت بعد الإنتخابات النيابية، وعلى هذه الخلفية ذهب الحزب الإشتراكي إلى تسمية مختلفة، ولكن للأسف لم يكن هناك تلاقٍ على هذه الخيارات، وذلك على الرغم من أن البعض منها محقّ، والبعض الآخر ذو طابع شخصي.
وختمت المصادر ذاتها، بأن الحزب التقدمي الإشتراكي هو مع حكومة إنتاج تضم إختصاصيين في حال حصل التشكيل، وإلاّ فالجميع اليوم أمام تحدّي الإنزلاق بسرعة نحو الإنهيار وبكل أسف.
التصنيفات :
سياسة