اللحوم الهندية في السوق اللبنانية.. هل من ضرورة للهلع؟

 في دولة تنهار فيها ركائزُ العيش الكريم، في القطاعات كافّة، يعيش اللبنانيّ في قفص مبنيّ بجدران الخوف والمخاوف المترنّحة وقد شهد، مؤخّرًا، القطاع الصحيّ اللبنانيّ ظهورًا لأوبئة وجرثوميّات مختلفة أشعلت الرأي العام اللبنانيّ خوفًا وتردّدًا، منها موضوع اللحوم الهندية المستوردة.

وإنتشرت على الساحة اللبنانية مخاوف من شراء اللحوم الهندية المستوردة وتردّدت شائعات عن فسادها، إذ نبّه البعض من انتهاء صلاحيات استعمالها، بينما نبّه الآخرون من بيعها بعد تفريزها مرارًا وتكرارًا إضافة إلى استبدال اللحوم البلدية وبيعها تحت هذا المسمّى وسط المخاوفمن الضروري التدقيق بالكلام المتداول: فهل تُنقل اللحوم عمومًا والهندية خصوصًا إلى المرفأ وفق معايير سليمة؟ وما علاقة الوضع الاقتصاديّ اللبنانيّ السيّئ باستيراد هكذا أنواع لحوم؟ وفي حال بيع اللحوم الفاسدة، ما دور وزارتي الصحة والاقتصاد؟ وهل من خطورة، اليوم، على المواطنين من جرّاء تناول اللحوم المفرّزة في الاسواق اللبنانية؟

بداية، يشرح نقيب تجّار اللحوم جوزيف الهبر أنّ "التقنية المُعتمدة في نقل اللحوم الهندية هي نفسها المعتمدة في نقل اللحوم البرازيلية والأخرى الأوروبية والأميركيّة ويُعطى هذا النقل الطابع السليم، إذ تصل اللحوم ضمن مستوعبات مبرّدة تتراوح حراراتها بحدود الـ18 درجة تحت الصفر كما تأخذ وزارة الزراعة عيّنات من اللحوم المستوردة في المرفأ وتنتظر يومين للتأكّد من سلامة نتائج العيّنات ففي حال وجود أيّ خلل فيه تهديد للسلامة العامة، يُسترد "الكونتاينر" كذلك، يتّجه المستورِد أو المزارع اللبنانيّ بشكل دوريّ إلى المزارع والمسالخ الهندية للاطّلاع على عملية تحضير هذه اللحوم.

"أمّا في ما خصّ العلاقة بين الوضع الاقتصاديّ السّيّئ واستيراد اللحوم الهندية، يؤكّد أنّ "لبنان يستورد اللحوم الهندية كونها أقلّ تكلفة من بين تكلفة اللحوم الأخرى المستوردة، إذ أنّ الشعب اللبنانيّ بمعظمه تدنّت قدرته الشرائية فلم يعد قادرًا على جلب لحوم ذات جودة عالية."

كما أشار الهبر إلى إمكان استغناء لبنان عن استيراد اللحوم الهندية في ظلّ استيراد تلك البرازيلية، لأنّها تؤمّن الغرض الاقتصاديّ التسهيليّ نفسه. لكن، "من المهم أن نؤكّد أنّ اللحوم الهندية لم تسبب، حتى اليوم، ضررًا صحّيًا لأيّ مستهلك لبنانيّ أو آخر مقيم."

يشدّد الهبر على عدم وجود لحوم فاسدة في الأسواق اللبنانية، مفسّرًا "أنّ وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد أغلقتا بالشمع الأحمر المتاجر التي كانت تبيع اللحوم الفاسدة وتجدر الإشارة إلى أنّها لم تكن بملاحم ومتاجر عديدة. وإنّ أسباب الختم هذه لا تقتصر على بيع لحوم منتهية الصلاحية وحسب، بل أيضًا بسبب استبدال بعض المتاجر والملاحم اللحوم البلدية بالمفرّزة وبيع الأخيرة تحت اسم الأولى."

في السياق نفسه، تراجعت نسبة استيراد اللحوم المفرّزة بحدود 70 في المئة عمّا كان يُستورد من قبل، كما أُقفل أكثر من 55 في المئة من متاجر بيع اللحوم جرّاء الوضع الاقتصاديّ المذريّ.

أخيرًا وليس آخرًا، "لا يوجد خطورة على المواطن من جرّاء تناول اللحوم المفرّزة، إذ يقع التساؤل الأهم على اللحوم البلدية المُباعة في ظلّ غياب الرقابة على الذبح" فيوجّه النقيب نداء للبلديات، مطالبًا إيّاها بالتعاون مع الوزارات المعنيّة في القيام بالتفتيش اللازم لتغطية الأراضي اللبنانية كلّها.

إستنادًا إلى ما سبق، يطمئن نقيب تجار اللحوم المستهلكين ويؤكّد على عمل المعنيين الدؤوب لكن، هل تُستجاب النداءات وتتعاون الجهات المسؤولة في البلاد للحدّ من مخاوف المواطنين عمومًا والمستوردين خصوصًا؟