ينتظر الأردنيون "صيفا ساخنا" و"شتاء باردا" مع زيادة أسعار المحروقات التي يتوقع أن تستمر خلال العام الحالي، حيث يتوقع أن تؤثر هذه الزيادة على أسعار الخدمات والسلع المختلفة.
وأثارت تصريحات وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، الأخيرة عن توجهات لرفع أسعار المحروقات 4 مرات متتالية، الجدل في المملكة، في الوقت الذي أطلق فيه نشطاء حملة "صفها وطفيها" بعدما ارتفعت أسعار مشتقات النفط بـ14 في المئة منذ بداية العام.
وفي مطلع يونيو شهدت الأسعار زيادة بعد إعلان لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة، حيث زادت الأسعار لتصبح 92 قرشا للبنزين أوكتان 90 (حوالي 1.3 دولار)، و1180 قرشا للبنزين أوكتان 95 (حوالي 1.6 دولار)، و1330 للبنزين أوكتان 98 (حوالي 1.8 دولار)وقال وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، في تصريحات، الأربعاء، على هامش مؤتمر حوار الطاقة المستقبلية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا "إنه لا يمكننا الاستمرار بتسعير المحروقات بأقل من كلفتها".
ووفق وسائل إعلام محلية أشار الخرابشة إلى أن "أسعار المحروقات في الأردن تم تحديدها على أن سعر برميل النفط يبلغ 85 دولارا، في حين أنه وصل مؤخرا لسعر 115 دولارا.
وأطلق الأردن، الاثنين الماضي، "رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة" للسنوات العشر المقبلة والتي تضم 8 محاور تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة وغيرها.
الخبير في قطاع النفط، عامر الشوبكي، قال إن "الزيادات في أسعار المحروقات ستؤثر بشكل كبير على المواطن الأردني خاصة في ظل محدودية الدخل، خاصة الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل".
وأوضح في حديث لموقع "الحرة" أن "معدل دخل الفرد في الأردن يبلغ 4300 دولار سنويا بحسب بيانات البنك الدولي، وهو يعتبر من المعدلات المنخفضة جدا، والتي لن تكون قادرة على تحمل أعباء الزيادات في الأسعار، خاصة في ظل عدم وجود بدائل بشبكة نقل عامة".
ويرى أن, "المواطن ليس بانتظار صيف حار فقط، إنما شتاء بارد أيضا، إذ سترتفع تكاليف التبريد والتدفئة بشكل لا يحتمل".
النائب الأردني عضو لجنة الطاقة النيابية، موسى هنطش، يؤكد أن "الزيادات في أسعار المحروقات في الأردن تتناسب مع الزيادة في السوق العالمية"، داعيا المواطنين إلى الحد من التنقل بالسيارات للتخفيف من فاتورة المحروقات.
وقال: "إن الحكومة عليها إيجاد بدائل للحفاظ على استقرار أسعار المحروقات ضمن مستويات مقبولة، ومن دون تكبد الخزينة للمزيد من الأموال".
ولفت هنطش إلى أن الأسعار ستستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع توجهات أسعار برميل النفط التي قد تصل إلى 150 دولارا.
المحلل الاقتصادي، وجدي مخامرة، فيؤكد أن "ارتفاع كلفة فاتورة المحروقات على جيوب الأردنيين أصبحت تشكل مصدرا للقلق، خاصة وأنها تشكل نحو 25 في المئة من إجمالي الدخل".
وزاد أن, "الأردنيين يعانون من تآكل الدخل ومحدوديته، في المقابل هناك ارتفاع كبير في الأسعار والذي سينعكس بالضرورة على أولويات الإنفاق للعائلات".
ويشرح الشوبكي أن, تركيبة أسعار مشتقات المحروقات التي تتغير شهريا في الأردن تشمل "متوسط السعر العالمي والضرائب".
وأشار إلى أن, بعض المشتقات تتحمل الحكومة فيها تكاليف دعم لتثبيت أسعارها.
وزاد أن الحكومة الأردنية تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية، ومنذ عام 2019 فرضت ضرائب مقطوعة على البنزين والمشتقات النفطية الأخرى، والتي تحقق إيرادات تبلغ 1.25 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار).
ويرى مخامرة أن "المشكلة الحالية في أسعار المحروقات في الأردن، هي الضريبة المقطوعة التي تتقاضاها الحكومة، وهو ما يجعل من انخفاض أسعار النفط أيضا من دون جدوى في السوق المحلية".
وأشار إلى أن الحكومة, "تزعم أنها تكبدت الملايين من أجل الإبقاء على أسعار المحروقات ثابتة خلال الفترة الماضية".
من جانبه يرى كبير المحللين في مجموعة "سي أف أي" المالية، مهند عريقات أن ارتفاع أسعار المحروقات "ليست مشكلة محصورة بالأردن"، إذ أنها مشكلة عالمية يعاني منها الاقتصاد العالمي حاليا.
وقال إن: "المشكلة ليس فقط في ارتفاع اسعار النفط بل أيضا زيادة أسعار جميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بهذا القطاع من أجور النقل والتأمين ونقص العمالة وغيرها من الأمور".
ومنذ بداية حزيران أطلق نشطاء حملة "صفها وطفيها" و"مقاطعة المحروقات واجب وطني" في دعوة لإيقاف السيارات وعدم تعبئة المحروقات.
وفي مطلع يونيو شهدت الأسعار زيادة بعد إعلان لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة، حيث زادت الأسعار لتصبح 92 قرشا للبنزين أوكتان 90 (حوالي 1.3 دولار)، و1180 قرشا للبنزين أوكتان 95 (حوالي 1.6 دولار)، و1330 للبنزين أوكتان 98 (حوالي 1.8 دولار)وقال وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، في تصريحات، الأربعاء، على هامش مؤتمر حوار الطاقة المستقبلية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا "إنه لا يمكننا الاستمرار بتسعير المحروقات بأقل من كلفتها".
ووفق وسائل إعلام محلية أشار الخرابشة إلى أن "أسعار المحروقات في الأردن تم تحديدها على أن سعر برميل النفط يبلغ 85 دولارا، في حين أنه وصل مؤخرا لسعر 115 دولارا.
وأطلق الأردن، الاثنين الماضي، "رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة" للسنوات العشر المقبلة والتي تضم 8 محاور تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة وغيرها.
الخبير في قطاع النفط، عامر الشوبكي، قال إن "الزيادات في أسعار المحروقات ستؤثر بشكل كبير على المواطن الأردني خاصة في ظل محدودية الدخل، خاصة الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل".
وأوضح في حديث لموقع "الحرة" أن "معدل دخل الفرد في الأردن يبلغ 4300 دولار سنويا بحسب بيانات البنك الدولي، وهو يعتبر من المعدلات المنخفضة جدا، والتي لن تكون قادرة على تحمل أعباء الزيادات في الأسعار، خاصة في ظل عدم وجود بدائل بشبكة نقل عامة".
ويرى أن, "المواطن ليس بانتظار صيف حار فقط، إنما شتاء بارد أيضا، إذ سترتفع تكاليف التبريد والتدفئة بشكل لا يحتمل".
النائب الأردني عضو لجنة الطاقة النيابية، موسى هنطش، يؤكد أن "الزيادات في أسعار المحروقات في الأردن تتناسب مع الزيادة في السوق العالمية"، داعيا المواطنين إلى الحد من التنقل بالسيارات للتخفيف من فاتورة المحروقات.
وقال: "إن الحكومة عليها إيجاد بدائل للحفاظ على استقرار أسعار المحروقات ضمن مستويات مقبولة، ومن دون تكبد الخزينة للمزيد من الأموال".
ولفت هنطش إلى أن الأسعار ستستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع توجهات أسعار برميل النفط التي قد تصل إلى 150 دولارا.
المحلل الاقتصادي، وجدي مخامرة، فيؤكد أن "ارتفاع كلفة فاتورة المحروقات على جيوب الأردنيين أصبحت تشكل مصدرا للقلق، خاصة وأنها تشكل نحو 25 في المئة من إجمالي الدخل".
وزاد أن, "الأردنيين يعانون من تآكل الدخل ومحدوديته، في المقابل هناك ارتفاع كبير في الأسعار والذي سينعكس بالضرورة على أولويات الإنفاق للعائلات".
ويشرح الشوبكي أن, تركيبة أسعار مشتقات المحروقات التي تتغير شهريا في الأردن تشمل "متوسط السعر العالمي والضرائب".
وأشار إلى أن, بعض المشتقات تتحمل الحكومة فيها تكاليف دعم لتثبيت أسعارها.
وزاد أن الحكومة الأردنية تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية، ومنذ عام 2019 فرضت ضرائب مقطوعة على البنزين والمشتقات النفطية الأخرى، والتي تحقق إيرادات تبلغ 1.25 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار).
ويرى مخامرة أن "المشكلة الحالية في أسعار المحروقات في الأردن، هي الضريبة المقطوعة التي تتقاضاها الحكومة، وهو ما يجعل من انخفاض أسعار النفط أيضا من دون جدوى في السوق المحلية".
وأشار إلى أن الحكومة, "تزعم أنها تكبدت الملايين من أجل الإبقاء على أسعار المحروقات ثابتة خلال الفترة الماضية".
من جانبه يرى كبير المحللين في مجموعة "سي أف أي" المالية، مهند عريقات أن ارتفاع أسعار المحروقات "ليست مشكلة محصورة بالأردن"، إذ أنها مشكلة عالمية يعاني منها الاقتصاد العالمي حاليا.
وقال إن: "المشكلة ليس فقط في ارتفاع اسعار النفط بل أيضا زيادة أسعار جميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بهذا القطاع من أجور النقل والتأمين ونقص العمالة وغيرها من الأمور".
ومنذ بداية حزيران أطلق نشطاء حملة "صفها وطفيها" و"مقاطعة المحروقات واجب وطني" في دعوة لإيقاف السيارات وعدم تعبئة المحروقات.
ويؤكد الشوبكي أن زيادات أسعار المحروقات ستنعكس على باقي المنتجات والسلع والخدمات، والذي يعني ارتفاعا في التضخم، ما قد يحفز حدوث احتجاجات شعبية، في خطوة مشابهة لما حصل في 2018 عندما ارتفعت أسعار المحروقات والتي تسببت في استقالة حكومة هاني الملقي في حينها.
في حزيران 2018، استقال رئيس الوزراء الأسبق الملقي بعد احتجاجات شعبية ضد تعديلات مقترحة على قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.
ويتفق مخامرة مع هذا الرأي، ويقول "إنه يوجد غضب شعبي بسبب الارتفاعات السابقة التي حدثت"، ويتوقع أن نرى تحركات في الشارع الأردني للتعبير عن رفضهم لارتفاع الأسعار، والتي قد تصبح "تظاهرات شعبية".
ودعا الشوبكي الجهات الرسمية إلى البحث عن بدائل للضرائب المفروضة على المحروقات، إذ تفرض "37 قرشا على لتر البنزين أوكتان 90، و57 قرشا على لتر البنزين أوكتان 95".
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تقشفية لتعويض إيراداتها مقابل الحفاظ على أسعار مقبولة للمحروقات للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة أمضت الأشهر الأخيرة وهي ترسل رسائل تطمينات عن الاقتصاد الأردني، ولكنها فجأة بدأت في إرسال رسائل "مقلقة" حول رفع أسعار المحروقات.
ويؤكد مخامرة أنه لا بدائل أمام الحكومة "بتخفيض الضريبة" أو "بزيادة الرواتب" لأنه سيؤثر على موازنة تعاني متلازمة العجز والمديونية بالأصل.
ويقترح عريقات, "مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بتخفيف الضرائب على هذا القطاع، والأهم من كل ذلك إيجاد حل لمعضلة وسائل النقل العامة لتخفيف أعباء فاتورة استهلاك المحروقات".
وارتفعت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته بنسبة 49 في المئة، في الربع الأول من العام الحالي 2022، بحسب وكالة بترا.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 761 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 510 ملايين دينار.