تداول معنيون بالعملية الانتخابية المقرر اجراؤها في مايو القادم، بمعلومات تفيد بأن القضاة الذين يتولون ضبط لجان القيد التي تشرف على الانتخابات وسلامتها، سيعلنون الامتناع عن القيام بالمهمة المناطة بهم احتجاجا على المخصصات المالية غير الكافية لمصاريفهم ابان فترة عملهم، والمقدرة بمليون ليرة لبنانية وبعض المعلومات تشير الى أن جهات سياسية نافذة تشجع هؤلاء على الاعتكاف بهدف فرض أمر واقع يؤدي الى تأجيل الانتخابات.
وسبق ذلك انتشار معلومات مؤكدة عن نية جزء أساسي من الطاقم الديبلوماسي في السفارات اللبنانية بإعلان الإضراب قبل موعد اقتراع المغتربين المسجلين في الخارج في 8 مايو، وذلك اعتراضا على التأخير الذي يحصل في تأمين رواتبهم ومخصصاتهم بالعملات الصعبة، وقال هؤلاء إنه لا قدرة للسفارات على تأمين تكاليف ارسال صناديق الاقتراع بالبريد المضمون الى مصرف لبنان بعد انتهاء التصويت، وهو ما قدرته جهات واسعة الإطلاع بـ190 الف دولار أميركي.
والبلبلة التي تسود بين النشطاء النقابيين في قطاعات التعليم والإدارة تؤكد وجود نية واضحة على اعلان الإضراب قبل موعد الانتخابات ورفع سقف مطالبهم للضغط لتحقيق هذه المطالب، بينما الجهات المعنية في أعلى هرم الدولة ستتخذ موقفا سلبيا من هذه المطالب لدفعهم للاستمرار في الإضراب، وبالتالي عدم المشاركة في تنظيم الانتخابات لكون هؤلاء يتولون إدارة صناديق الاقتراع، وبذلك تكون الجهات النافذة في الدولة قد حققت هدفها بتأجيل الانتخابات بحكم الأمر الواقع بسبب عدم إمكانية المباشرة بالعملية الانتخابية من دون حضور الأساتذة الى مراكز أقلام الاقتراع، كما حصل في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.
ناصر زيدان - الانباء