من خلال صدور البيانات الرئاسية ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ورد سلامة من خلال بيانات مصرف لبنان، قررعون من ضمن خطة قديمة اي منذ سنة تقريبا اقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ويقوم رئيس الجمهورية الذي هو حكم وليس فريقا بمهاجمة سلامة مباشرة ويتهمه اتهامات ظالمة وباطلة الى ان وصل الامر بقول فخامة رئيس الجمهورية ان الامور وصلت الى نهايتها وانه لن يسمح لمن خدع الشعب اللبناني ان يكون هو المنقذ، وهذا تعليقا على قيام الحاكم سلامة بانزال سعر الدولار في السوق السوداء 14 الف ليرة اي من 33500 ليرة الى 19500 ليرة، واتهم رئيس الجمهورية رياض سلامة بانه يمانع تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات المطلوبة لتجري التحقيق الجنائي، فرد مصرف لبنان ردا عنيفا، ولكن موضوعيا وعلميا حيث ذكر انه سلم كل المستندات لشركة التدقيق الجنائي واقام في وزارة المالية غرفا خاصة مع اجهزة كومبيوتر موصولة على مصرف لبنان وقدم لهم كل الداتا والمعلومات التي طلبتها شركة التدقيق الجنائي، لكن عندما وصل الامر الى رفع السرية المصرفية عن موظفي المصرف المركزي اضرب الموظفون ورفضوا رفع السرية عنهم، فاتهم رئيس الجمهورية والوزير باسيل الحاكم رياض سلامه بانه هو وراء اضراب الموظفين، وهذا حصل قبل شهر ثم بالنتيجة حصل اتفاق على رفع السرية المصرفية عن موظفي مصرف لبنان العاملين والمتعاقدين، وهذا هو اخر طلب لشركة التدقيق الجنائي وتم الاتفاق منذ اسبوع.
السيناريو الذي رسمه رئيس الجمهورية مع المدعية العامة الاولى في جبل لبنان غادة عون هو ان تصدر غادة عون مذكرة جلب بحق رياض سلامة، وكلفت جهاز امن الدولة الذي هو تابع لرئاسة مجلس الوزراء لكن عمليا هو تحت امرة ونفوذ فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك لجلب الحاكم رياض سلامة بالقوة الى قصر العدل في بعبدا ليمثل امام القاضية غادة عون.
هذا العمل وتوقيف حاكم مصرف لبنان في سجن بعبدا كما قرر رئيس الجمهورية والقاضية غادة عون، وطبعا كل المظلة القانونية هي تحت راية الوزير القاضي الدستوري سليم جريصاتي اذا حصل، سيؤدي الى ضرب الاستقرار الذي استطاع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتعاون مع الرئيس بري تحقيقه، وبخاصة ميقاتي الذي لاول مرة في تاريخ لبنان تعقد الحكومة بدعوة منه اجتماعات يومية دون توقف لدراسة الموازنة واقرارها بسرعة ، وفي الوقت ذاته التفاوض مع صندوق النقد الدولي واقرار مساعدات اجتماعية واتخاذ قرارات فورية لادارة الازمة لان حل الازمة صعب جدا، بل المطلوب ادارة الازمة الى حين الوصول الى اتفاقات مع الصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي اللذين سيدعمان لبنان بالاموال اذا حصل الاصلاح.
وبالفعل قام الرئيس ميقاتي بارسال الوزراء لكي يقوموا بواجباتهم سواء بالنسبة لخط الكهرباء من الاردن الى لبنان ام لناحية استجرار الغاز من مصر الى معمل دير عمار الغذائي، الى قرارات كثيرة اتخذتها الحكومة بدأت تعطي نتيجتها وبدأ الاستقرار السياسي يسيطر على الوضع اللبناني بعدما كان لبنان برج بابل.وصلت كل هذه المعلومات الى الرئيس نبيه بري الذي رفض هذا السيناريو كليا، والاهم انها وصلت الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وبخاصة ان المدعية العامة غادة عون رفضت تسلم او تبلغها طلب كف يدها في قضية تحقيق مع حاكم مصرف لبنان نظرا للخصومة بينهما، وهو امر قانوني يحق لسلامة تقديمه كما حصل مع القاضي طارق البيطار، وطلبوا كف يد بعض رؤساء التمييز، وهذا ما حصل مع القاضي غسان خوري.
قام ميقاتي بابلاغ سلامة انه سيبحث الموضوع مع رئيس الجمهورية. وبالفعل زار ميقاتي اول من امس الرئيس عون وشرح له ان هذه الخطوة ستضرب الاستقرار التي وصلت اليه الحكومة، ولبنان بعد ان كان يعج بالفوضى وغياب الحكومات والتناقض داخل مجلس الوزراء فإن مجلس الوزراء الان يعمل بقوة لانجاز الموازنة ومفاوضة المؤسسات الكبرى المالية في العالم والدول المانحة، اضافة الى هبوط الدولار 14 الف ليرة من خلال الخطة التي وضعها سلامة.
لكن رئيس الجمهورية شن هجوما على رياض سلامة امام الرئيس ميقاتي الذي رفض الاتهامات ضد سلامة وطالب رئيس الجمهورية بعدم توقيف وسجن سلامة ، لانها حملة تشويه ضده وتغطية على الفساد الحقيقي والصفقات التي جرت في الوزارات كلها والمشاريع التي قامت منذ 1990 الى حين قبل اربعة اشهر فقط.رئيس الجمهورية لم يقتنع بوجهة نظر الرئيس ميقاتي، ودار نقاش بينهما، ولكن على طريقة رئيس مجلس الوزراء الرئيس ميقاتي الهادئة، والرئيس ميقاتي لن يقبل سجن رياض سلامة حتى لو وصل الامر الى تقديم استقالته من رئاسة مجلس الوزراء. عندئذ، حين شعر رئيس الجمهورية ان الرئيس ميقاتي دون ان يقول ذلك يرفض كليا سجن سلامة ودعوة مجلس الوزراء لتغييره وتعيين بديل عنه، ان الرئيس ميقاتي قد يستقيل من رئاسة الحكومة ، وبالتالي ان الاستقرار في البلاد سيتحول الى فوضى كبرى وان الدولار سيرتفع هذه المرة ليس الى33500 بل الى 40 الف ليرة و50 الف ليرة، وهو امر لا يقبله بتاتا ميقاتي والاتصالات بين ميقاتي وحاكم مصرف لبنان جارية دون ان يبلغ الرئيس ميقاتي تفاصيل ما يقوله رئيس الجمهورية عنه، بل يبلغه انه يعالج موضوع سجن سلامة في بعبدا لانه عندما يمثل حاكم مصرف المركزي امام غادة عون ستأخذ قرارا بتوقيفه، وبالتالي يتم نقله الى سجن بعبدا ثم من سجن بعبدا الى سجن روميه.
هذا الامر ابلغ الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية انه لا يقبله ولا باي شكل من الاشكال، وطبعا ستتلقى الديار نفيا ربما من الشخصيات المتعاطية بالموضوع لان معلومات الديار تشكل احراجا لهم وهم مضطرون الى نفي ذلك، مع العلم ان الديار استقت وحصلت على معلوماتها من 3 اشخاص هم اقرب الناس الى رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي وحاكم مصرف لبنان، باستثناء القول ان حاكم مصرف لبنان لم يدلٍ باي معلومات، بل قال ان الموضوع هو عند الرئيس ميقاتي ورئيس الجمهورية وهما يتفاوضان اما المعلومات التفصيلية فحصلنا عليها من مصدر قضائي قريب جدا من غادة عون في عدلية بعبدا ومن وزراء في التيار الوطني الحر وأحد الوزراء هو قريب جدا من الوزير جبران باسيل، كذلك جمعنا المعلومات من مصدرين قريبين من الرئيس نجيب ميقاتي. وعلى كل حال، الوزراء والنواب والرئيس بري والاجهزة الامنية على اطلاع على الامور، ولكن على مستوى مختلف عن الاخر، انما يعرفون الموضوع الذي نكتب عنه، وتصريحات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كانت واضحة عندما قال ان الامور وصلت الى نهايتها وانه لن يترك من خدع الشعب اللبناني يقوم بانقاذه.
جلسة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء مع فخامة رئيس الجمهورية قد يتبعها لقاء او يعقدون خلوة يوم الخميس القادم قبل جلسة الحكومة التي سيتم فيها بحث الموازنة بصورة نهائية.
النائب الاول العام التمييزي هو الرئيس غسان عويدات، وهو نجل المرحوم الرئيس منيف عويدات صاحب المواقف الصلبة والشجاعة ونحن نسأل الرئيس غسان عويدات كيف يوافق على عدم تبلغ النائب العام في جبل لبنان غادة عون كف يدها مرتين تحت عنوان قالته غادة عون انه يجب تبليغ كل الفرقاء في حين انه عندما يأتي المباشر ليبلغ القاضي او المدعي العام، عليه ان يتبلغ. وهذا ما رفضته القاضية عون، فكيف توافق يا حضرة الرئيس غسان عويدات على مخالفة القاضية غادة عون التي هي تحت رئاستك؟