"ليبانون ديبايت"
تقف الحكومة اللبنانية مُكبّلة بـ 3 ملفات حساسة والأخطر بينها هو ملف قطع دول الخليج العلاقات مع لبنان على خلفيّة تصريحات وزير الاعلام قبل توليه مهام وزارته، إلّا أنّ ذلك لا يعني عدم إسقاط الأهميّة على الملفيْن الآخرين أي قضية تحقيقات المرفأ وأحداث الطيونة اللذين تسبَّبا بتعطيل عمل الحكومة في بداية عهدها.
ويرى عضو كتلة المستقبل رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، أنّ "وزير الإعلام جورج قرداحي أساء الى الدول العربية ولبنان ككل حيث هدَّد مستقبل أكثر من 500 ألف لبناني في اللمملكة يدرون حوالي 4 مليار دولار سنوياً على لبنان، ورأى أنّه من المُفترض أن يأخذ القرار بالإستقالة، وحتى وزير الخارجية بدل أن "يكحلها عماها"، مُترحمًا على وزراء خارجية سابقون كانت لهم بصماتهم المجيدة في تاريخ لبنان.
وعن الحلول المُمكنة يرى النائب عراجي "سبيلاً وحيداً وهو ما يُسمّى الحياد الإيجابي إلّا في العلاقة مع العدو الاسرائيلي، والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية"، داعياً إلى تقوية الجيش وحصر السلاح بيده".
ويَلفتُ إلى أنّ "حِمل الرئيس نجيب ميقاتي صعب ولا نعلم ماذا يمكنه أن يفعل".
ومن نافذة السياسة يطلُّ النائب عراجي على الوضع الصحي المتأزم، حيث أوضح لـ"ليبانون ديبايت" الجهود التي تقوم بها لجنة الصحة النيابية في موضوع الشكاوى من تقاضي المستشفيات لأرقام خياليّة " كفرق ضمان" عن الإستشفاء حيث وصل فرق الضمان في إحدى عمليات راسور للقلب 53 مليون ليرة، ويوضح في هذا الإطار أنّ "اللجنة إجتمعت مع المعنيين من نقابة المستشفيات إلى الضمان وشركات التأمين للوصول إلى حلّ وسطي يُخفِّف العبء عن المواطن أو المريض، وكانت حجّة المستشفيات هو موضوع سعر صرف الدولار حيث يحتسب المستوردون كل شي خاص بالمستشفيات بالدولار".
لكنّه يعترفُ أنّ "الفروقات تكون خياليّة وأنّ على التفتيش في الضمان ووزارة الصحة أن يتحرّك للجم هذا الإنفلات الفاضح".
وعن موضوع الدواء الذي ما زال مفقوداً أوضح أنّ "اللجنة بذلت جهداً مع مصرف لبنان حتى يُسدد للشركات من أجل إستيراد الأدوية السرطانية والمزمنة وهذا ما حصل، وهناك وعد بأن يتمّ توزيع الأدوية مع مستهل الأسبوع المقبل".
وحول الأسعار الخياليّة لبعض الأدوية التي رفع عنها الدعم ما بين تسلمه من الشركة وبين الصيدلية حيث بلغ الفرق في دواء واحد سلمته إحدى الشركات بـ40 الف ليرة لبنانية إلى الصيدلية لتقوم هذه الصيدلية ببيعه 560 ألف ليرة لبنانية أي بإضعاف مضاعفة جداً، هنا يُشدّد النائب عراجي على "دور التفتيش الصيدلي والتفتيش من وزارة الصحة حيث يتغاضى هؤلاء عن مسؤولياتهم تجاه المرضى"، ويؤكّد أنّ "هذا الانفلات ما كان ليحصل لو أن هناك دولة ومحاسبة، فلبنان أصبح هيكل دولة وكل واحد يرمي المسؤولية على الآخر حتى إن من أُمسِك به يحتكر الدواء لم نعرف أبداً اذا تمّت معاقبته، لأن العقاب هو من يردع الناس".
ويُطالب عراجي "بتفتيش بعيد عن الواسطة أي بإرسال مفتشين من منطقة إلى أخرى وبالعكس حتى لا يكون هناك أيّ شبهة في عمله".
ويَلفتُ إلى أنّ "حِمل الرئيس نجيب ميقاتي صعب ولا نعلم ماذا يمكنه أن يفعل".
ومن نافذة السياسة يطلُّ النائب عراجي على الوضع الصحي المتأزم، حيث أوضح لـ"ليبانون ديبايت" الجهود التي تقوم بها لجنة الصحة النيابية في موضوع الشكاوى من تقاضي المستشفيات لأرقام خياليّة " كفرق ضمان" عن الإستشفاء حيث وصل فرق الضمان في إحدى عمليات راسور للقلب 53 مليون ليرة، ويوضح في هذا الإطار أنّ "اللجنة إجتمعت مع المعنيين من نقابة المستشفيات إلى الضمان وشركات التأمين للوصول إلى حلّ وسطي يُخفِّف العبء عن المواطن أو المريض، وكانت حجّة المستشفيات هو موضوع سعر صرف الدولار حيث يحتسب المستوردون كل شي خاص بالمستشفيات بالدولار".
لكنّه يعترفُ أنّ "الفروقات تكون خياليّة وأنّ على التفتيش في الضمان ووزارة الصحة أن يتحرّك للجم هذا الإنفلات الفاضح".
وعن موضوع الدواء الذي ما زال مفقوداً أوضح أنّ "اللجنة بذلت جهداً مع مصرف لبنان حتى يُسدد للشركات من أجل إستيراد الأدوية السرطانية والمزمنة وهذا ما حصل، وهناك وعد بأن يتمّ توزيع الأدوية مع مستهل الأسبوع المقبل".
وحول الأسعار الخياليّة لبعض الأدوية التي رفع عنها الدعم ما بين تسلمه من الشركة وبين الصيدلية حيث بلغ الفرق في دواء واحد سلمته إحدى الشركات بـ40 الف ليرة لبنانية إلى الصيدلية لتقوم هذه الصيدلية ببيعه 560 ألف ليرة لبنانية أي بإضعاف مضاعفة جداً، هنا يُشدّد النائب عراجي على "دور التفتيش الصيدلي والتفتيش من وزارة الصحة حيث يتغاضى هؤلاء عن مسؤولياتهم تجاه المرضى"، ويؤكّد أنّ "هذا الانفلات ما كان ليحصل لو أن هناك دولة ومحاسبة، فلبنان أصبح هيكل دولة وكل واحد يرمي المسؤولية على الآخر حتى إن من أُمسِك به يحتكر الدواء لم نعرف أبداً اذا تمّت معاقبته، لأن العقاب هو من يردع الناس".
ويُطالب عراجي "بتفتيش بعيد عن الواسطة أي بإرسال مفتشين من منطقة إلى أخرى وبالعكس حتى لا يكون هناك أيّ شبهة في عمله".
التصنيفات :
اقتصاد