تتجاوز الأزمة اللبنانية القائمة مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، أو حتى الوصول إلى خطة انقاذية إصلاحية مالية وإقتصادية. المشكلة التي تتظهر يوماً بعد يوم تتعلق بصراع هويات ووجهة البلد، دوره، وصيغته. ففي مقابل ما يُتناقل على صعيد خواف الطوائف من أن حزب الله قد يلجأ إلى المطالبة بضمانات سياسية ودستورية لحماية دوره وموقعه وسلاحه. يبرز خطاب مواجه لدى غالبية الأطراف المسيحيين، ولا سيما الموارنة، الذين يعتبرون أن الصيغة اللبنانية برمتها لم تعد قابلة للحياة. وأن هناك اختلافات في الرؤى والتوجهات والثقافات وطريقة العيش وحيوية المجتمع وخصائصه.مستويات الانقسام
يعتبر المسيحيون أنفسهم أنهم قد تعلموا من تجارب الحرب، وبعضهم يعود في تفكيره إلى حقبة السبعينيات إذ اعتبروا في حينها أن المسلمين رفضوا الرضوخ لصيغة الـ 43، وطالبوا بتغييرها. فوقعت الحرب الأهلية والتي كانت فيها محاولات للتعديل بالصيغة، التي وصلت إلى اتفاق الطائف والذي أنتج تعديلاً في الدستور.اليوم هناك ثلاثة أفرقاء في لبنان، فريق سنّي متمسك بالطائف. فريق شيعي يعتبر ان الطائف لا يمنحه الضمانات التي يريدها لدوره وسلاحه وفريق مسيحي يعتبر أنه لم يعد بالإمكان التعايش مع هذه الوقائع، ويطرح الذهاب إلى صيغة جديدة فيها استقلالية إدارية وسياسية ومالية لمناطقهم.
وهناك كلام جدّي في البيئة المسيحية توافق عليه جهات أكاديمية وصروح دينية تؤيد طرح الفيدرالية. وهذا الأمر ليس من السهل التغاضي عنه.هناك من يعتبر أن لبنان بلد الأقليات. ولذا، لا يمكن لأقلية وحدها أن تحكم البلد. وفي حال نجح الشيعة في فرض مرشحهم للرئاسة سيكون الآخرون خاسرون، ولن يستطيع هكذا رئيس أن يحكم. وعليه، فإن الطريقة الحالية القائمة في مقاربة الملفات السياسية لن تكون قادرة على إنتاج رئيس للجمهورية، إلا بتسوية كبرى تتوفر لها الرعاية الإقليمية والدولية.
وكلما تأخر ذلك، فإن الصيغة كلها هي التي ستكون مدرجة على طاولة البحث، لا سيما أنه في مقابل سعي الشيعة إلى تكريس مكتسباتهم، فإن الموارنة سيكونون حريصين على استعادة ما خسروه من امتيازات على الصعيد العام للدولة والنظام. وبحال تعذّر الأمر فسيسعون إلى خلق مساحات مستقلة داخل مناطق يعتبرون أنها تابعة لهم ديمغرافياً.منير الربيع - المدن