كتب رامي الريس في "نداء الوطن":
ثمّة توصيفات تقليديّة باتت تُطلق على الواقع اللبناني المرير ومن أشهرها أن «لبنان بلد عصيٌ على الإصلاح»، وهذا الشعار هو خلاصة التكرار الدراماتيكي لفشل كل الجهود الاصلاحيّة المتتالية التي شهدتها البلاد والتي أجهضتها الانقسامات العميقة بين اللبنانيين، ويبرز في هذا المجال البرنامج المرحلي للحركة الوطنيّة اللبنانيّة التي أعلنت برنامجها الشهير في نيسان 1975 في محاولة لتلافي انفجار الحرب من دون طائل.
وإذا كانت بنود ذاك البرنامج الإصلاحي الشامل لا تزال غير مطبّقة اليوم ما يدّل على عقم النظام السياسي ومدى تحكم الطائفيّة والمذهبيّة فيه، فإنّ التاريخ الحديث يقدّم أمثلة أخرى لا تقل وضوحاً عن تلك التجربة اليتيمة، ومنها مؤتمرات باريس 1و2و3 ومؤتمر «سيدر» التي اشترطت على لبنان اتخاذ سلسلة خطوات إصلاحيّة ضروريّة لتوفير الدعم له ولكن أيضاً من دون طائل.
ولا تزال المشكلة ذاتها تطرح نفسها اليوم، إذ بعد مرور أكثر من سنة على توقيع إتفاقيّة على مستوى الموظفين بالأحرف الأولى بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لم تتقدّم الخطوات الإصلاحيّة أي خطوة إلى الأمام، وها هو صندوق النقد يجدد تحذيره من خطورة الأزمة في لبنان ومآلاتها السلبيّة على مختلف المستويات.
صحيحٌ أنّ ثمّة ملاحظات عديدة على السياسات الاقتصاديّة السابقة التي أدّت إلى الانهيار الحالي نتيجة تركيزها على الجوانب الريعيّة للاقتصاد اللبناني دون تقديم الدعم المطلوب والكافي للقطاعات الانتاجيّة؛ ولكن هذا لا يلغي أنّ الإفشال المتعمد والمتتالي للسياسات الإصلاحيّة دمّر سمعة لبنان في الخارج تماماً مثلما حصل في ذاك القرار الأرعن الذي اتخذته حكومة الرئيس حسّان دياب بالامتناع عن تسديد الدين من دون حتى التفاوض مع الدائنين أو طلب إعادة جدولة الديون.
المصدر : نداء الوطن