جاء في "الاخبار":
تراجع الطلب على استهلاك الطاقة في لبنان بنسبة 47% خلال سنوات الأزمة الاقتصادية. ويقدّر المركز اللبناني لحفظ الطاقة حاجات لبنان من الكهرباء اليوم بـ 1700 ميغاواط/ ساعة، بعدما كانت تقديرات مؤسسة كهرباء لبنان، قبل عام 2019، تشير إلى 3200 ميغاواط/ساعة خلال ساعات الذروة
لتراجع الطلب على استهلاك الطاقة في لبنان أسباب كثيرة، لا تنحصر فقط في «ارتفاع فاتورة الكهرباء، سواء المنتجة من الدولة أو عبر مولّدات الأحياء». فقد ساهم دخول الطاقة الشمسية بأكثر من 1000 ميغاواط/ ساعة في انخفاض الطلب على الكهرباء عبر كل من الشبكة الرّسمية والمولدات «كانت مساهمة الطاقة الشّمسية في إنتاج الكهرباء عام 2010 صفراً»، وفقاً لمدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري، قبل أن «نشهد نمواً في قطاع الطاقة الشمسية يُقدر بـ140% سنوياً خلال السّنوات العشر الماضية». ففي نهاية عام 2020، كانت قدرة الطاقة الشمسية المركّبة تصل إلى 93 ميغاواط.
بعد عامين، آخر 2022، ارتفع الإنتاج إلى 870 ميغاواط، وفي الأشهر السّتة الأولى من السنة الجارية، دخلت 663 ميغاواط إضافية على الشّبكة. ويشير خوري إلى «أنّ 70% من أنظمة الطاقة الشّمسية تعتمد البطاريات من خارج الشبكة. والنسبة الباقية، إما موصولة على كهرباء لبنان، أو على المولدات كما هي الحال في المصانع».
إذاً، «حاجة لبنان من الكهرباء في انخفاض بشكل عام، ورقم 3200 ميغاواط/ ساعة ليس دقيقاً في الأساس، إذ كان القياس يتمّ دائماً خلال فترات التقنين التي تؤدي إلى استهلاك إضافي بعد عودة الكهرباء»، بحسب خوري، مشيراً إلى أنّ أفضل طريقة لقياس الطلب على الطاقة هي «الفاتورة النفطية، التي تراجعت بنسبة تراوح بين 35% و40% بين عامي 2019 و2022» ويصف ما يجري اليوم من تخفيف لاستهلاك الكهرباء بـ«القمع الطاقوي»، ويعيده إلى «عدم قدرة المستهلك على دفع ثمن الكهرباء العالي، وغلاء أسعار الوقود، ومشاريع الطاقة الشمسية».
مع هذا الشكل من الاستهلاك، يرى خوري «إمكانيةً للوصول إلى 24 ساعة كهرباء عبر تشغيل معامل الإنتاج الموجودة حالياً فقط». غير أنّ التراجع في استهلاك الكهرباء «قد يتلاشى بشكل جزئي مع تحسن الرواتب، وعودة القدرة الشرائية للمواطن، ونمو الناتج المحلي. إلا أن مشاريع الطاقة الشمسية ستبقى لأنّ عمرها طويل، وكذلك ترشيد المواطنين للاستهلاك».