كتبت إيفانا الخوري في "السياسة":
تلقى قطاع السيارات في لبنان ضربة كبيرة بعد رفع الدولار الجمركي إلى ٨٦ ألف ليرة لبنانية وهو ما انعكس بطريقة مباشرة على سوق السيارات المستوردة الذي بدأ يعاني.
بداية، تشير الأرقام إلى أنّ لبنان استورد في العام ٢٠٢٢ حوالي ٧٧١١٠ سيارات منها ١٣.٣٪ فقط جديد أمّا الباقي فمستعمل. وبالعودة إلى العام ٢٠٢١ يظهر أنّ لبنان أدخل ٤٨٠٨٠ سيارة بنسبة ١٢٪ منها فقط جديد.
ولا تكشف القفزة في الاستيراد رخاءً اقتصاديًا إنما ترتبط بسعي تجار السيارات لاستباق قرار رفع الدولار الجمركي والاستفادة من هذه الفترة تفاديًا لتكبد المزيد من التكاليف وسعيًا للربح.
لكنّ ارتفاع الدولار الجمركي ليصل إلى ٨٦ ألف ليرة مع الإشارة إلى أنّ هذه ليست الزيادة الأولى من نوعها ترك أثرًا كبيرًا على سوق السيارات سيما سوق السيارات المستعملة.
نقيب السيارات المستعملة وليد فرنسيس، أعلن في حديثه لـ "السياسة" أنّ شُحن السيارات المستوردة والتي أصبحت في البحر قبل صدور القرار ستكون آخر شُحن سيارات تُستورد إلى لبنان، كاشفًا عن شُحنات لسيارات فخمة حُوّلت إلى دبي في ظلّ عجز التجار في لبنان عن دفع جمرك هذه السيارات.
ووفقًا لفرنسيس فإنّ سوق السيارات المستعملة قد تعرض لضربة كبيرة والاستيراد توقف كليًا بفعل الرفع العشوائي للدولار الجمركي.
وقال: هذه الخطوة ليست لصالح خزينة الدولة التي تسعى عبر كلّ الوسائل لتأمين المزيد من المال. لأنّ هذا القرار سيؤثر على الخزينة سلبًا فقطاع السيارات المستعملة يُشكل ٢٥٪ من نسبة دخل خزينة الدولة وتوقف هذا القطاع يعني خسارة الخزينة لـ ٢٥٪ من مداخيلها. لافتًا إلى أنّ قطاعات أخرى كالشحن وشركات التأمين ومحال قطع السيارات، كلّها بالإضافة إلى مجالات وأعمال أخرى ستتوقف الحركة فيها ومداخيلها ما يعني أنّ الانعكاس السلبي واسع جدًا.
وشدد فرنسيس على أنّ الرسوم الجمركية على السيارات زادت بنسبة ٧٥٪ وأحيانًا بات جمرك السيارة يشكل قسمًا كبيرًا من ثمنها الفعلي ما يعني أنّ القطاع بكامله سيذهب إلى الاندثار في نهاية المطاف كاشفًا عن أنّ المواطنين يضطرون في أحيان كثيرة لحمل أكياس "جنفيص" وكراتين من الأموال لتسديد الرسوم الجمركية للسيارات التي يشترونها.
خاتمًا بالقول: لا يريدون أن يركب اللّبنانيون سيارات "مرتبة" ويريدون أن تكون أفخم سيارة في البلد بسعر ١٠ آلاف دولار كما يحصل في الدول المجاورة.