جاء في "نداء الوطن":
بشعور متناقض، تلقّى طلاب صفوف التاسع الأساسي– البريفيه، في المدارس الرسمية والخاصة نبأ إلغاء الشهادة الرسمية لعام واحد فقط، وفق ما أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مبرّراً القرار بأسباب لوجستية تتعلّق بعدم قدرة القوى الأمنية على تأمين سلامة مراكز الامتحانات.
غالبية الطلاب عبرّوا عن فرحهم بإلغاء شهادة البريفيه، فالعام الدراسي لم يكن عادياً وتخللته سلسلة من إضرابات للأساتذة للمطالبة بتحسين ظروف عيشهم ورفع رواتبهم، خاصة في التعليم الرسمي، بينما أعرب الآخرون عن استيائهم، على اعتبار أنّ الشهادة محطة مفصلية لفرز الطلاب قبل الوصول إلى المرحلة الثانوية أو المهنية أو الإعادة مجدّداً.المستوى التعليمي الذي عانى خلال السنوات الماضية من انتكاسات كبيرة، بدءاً من الأزمة المعيشية مروراً بتفشي جائحة «كورونا» وصولاً إلى إضرابات الأساتذة»، مشيراً إلى أنّ «الشهادة الرسمية هي المعيار الذي يحفظ جودة التعليم ويوحّد الطلاب بين المدارس الرسمية والخاصة، والبوابة الرئيسية إلى التعليم المهني، ناهيك عن حاجة بعض الوظائف إليها».
وإلغاء الشهادة فتح الأبواب على مصراعيه أمام أسئلة مشروعة، يقول المسؤول التربوي، «هل سيرفّع الطلاب وفق العلامات المدرسية، أم بإفادة من دائرة التربية والتعليم، وكيف يمكن المساواة بين طلاب المدارس الرسمية التي تدرج علاماتهم كل فصل بحيث تصبح من المستحيل تغييرها، بينما المدارس الخاصة (لا سيّما التجارية منها) تُدرجها في نهاية العام ما يمكّن الإدارات من تعديلها أو إجراء امتحانات إكمال أو ملحق أو سواهما». ويؤكّد رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد «أنّنا ضدّ إلغاء الشهادات الرسمية بكل فروعها ومهما كانت الأسباب لأنّها في نهاية المطاف تساهم في تدنّي العملية التربوية»، قائلاً لـ»نداء الوطن»: «نحن غير راضين عن قرار إلغاء شهادة البريفيه»، معتبراً أنّ «المبرّرات التي أُعلنت في هذا الاتجاه غير مقنعة لا سيّما وأنّ الوزير كرَّر أنّ الامتحانات ستجري وفي مواعيدها»، كاشفاً عن اجتماعات ستعقدها رابطة التعليم ومع الوزير الحلبي من أجل إعلان موقف واضح وصريح من هذا القرار المفاجئ.