جاء في "الراي الكويتية":
بدا التخبط سيّد الموقف في حكومة تصريف الأعمال التي عقدت جلسة جديدة يوم أمس، انطبعتْ بقرار باغَتَ وزير التربية حتى وقضى بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة وقبل نحو أسبوعين من موعدها لاعتباراتٍ لوجستية تتصل بعدم قدرة القوى الأمنية على ضمان سلامة كل الامتحانات الرسمية «وضرورة تركيز الجهد على اجراء امتحانات الثانوية العامة بدل الجهد الذي سيصرف على الشهادة المتوسطة».
وقد تسبب هذا القرار بارباكاتٍ وسط عدم اتضاح الصورة حيال هل سيتمّ إعطاء إفادات من وزارة التربية لطلبة البريفيه او الاعتماد على العلامات المدرسية للترفيع، ناهيك عما إذا كان هذا الإلغاء سيكون نهائياً.ولم يقلّ دلالة على هشاشة الواقع الحكومي الذي يواجه أصلاً اعتراضات من قلب البيت الحكومي على اجتماع مجلس الوزراء في كنف الشغور الرئاسي، ولا سيما من فريق التيار الوطني الحر الذي يقاطع غالبية وزرائه الجلسات، كما من أطراف معارضة باتت تأخذ على الحكومة التوسع في مفهوم تصريف الأعمال خلافاً للدستور كما أعلن أمس رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، من «المعركة» التي حفلت بلغة التحدي العالي السقف بين وزيري الاقتصاد أمين سلام والسياحة وليد نصار حول صلاحية أي من الوزارتين في تنظيم مشاركة لبنان في «اكسبو قطر» الخريف المقبل.
وبعدما كاد الخلاف بين سلام ونصار أن يتطور إلى رفع الثاني شكوى قدح وذم بحق الأول ما لم يعتذر منه عن كلام قاله بحقه، وردّ الثاني بأنه «إذا قصد نصار التحدي من خلال طلبه الاعتذار، فأنا لا أحد يتحدّاني»، جاءت تخريجة الحل من مجلس الوزراء أمس بتوزيع مهمات تنظيم مشاركة لبنان على 4 وزارات، تتقدّمها وزارة الاقتصاد «بصفتها الجهة الرسمية المكلفة التواصل مع الجهات المعنية في قطر لتأمين المشاركة في المعرض على أن تتولى تنظيم الأجنحة اللبنانية وإدارتها»، وتكليف وزارة الزارعة «تأمين التشغيل» ووزارة السياحة «متابعة الموضوع مع المؤسسات والإدارات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مشاركة فاعلة عبر تحضير الرزم السياحية لضمان أوسع مشاركة في هذا النطاق»، ووزارة الخارجية «الإشراف وإعطاء التوجيهات التي تراها مناسبة عند الاقتضاء لتحسين صورة لبنان الخارجية».