جاء في "الأنباء الكويتية":
ما أسفرت عنه الجلسة البرلمانية الثانية عشرة لانتخاب رئيس لا يبنى عليه، وادعاء الانتصار بالأرقام من أي من الطرفين تمويه للحقيقة وتضليل للرأي العام، وإذا كان من نتيجة سياسية يمكن استنتاجها، فهي في «احتراق» اسمي جهاد أزعور وسليمان فرنجية لأن العين بعد الآن، على اسم ثالث يكاد يكون معروفا وموحى إليه، بحكم الحاجة والتجربة والظروف السياسية والأمنية السائدة.
المصادر المتابعة تحمّل «حزب الله» و«أمل» مسؤولية «حرق» اسم فرنجية لأنهما تمسكا بترشيحه، رغم عدم اليقين من نجاحه، وتضع على عاتق الرماديين والمستقلين مسؤولية عدم إعطاء أزعور رقم النصف زائدا واحدا من أصوات النواب، ما يعني ان «دود الخل منه وفيه».وعن المرحلة التالية، فأمام جولة انتخابات أكثر من محطة، أبرزها زيارة وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان الموفد الجديد إلى لبنان، المتوقع وصوله الأسبوع المقبل، وبعده اللقاء الخماسي الدولي الذي يضم أميركا وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، أو بالمختصر لا حراك برلمانيا، قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.
وبحسب مراقبين أثبتت جلسة الأربعاء أن اللبنانيين غير قادرين، بفعل تركيبتهم السياسية والدستورية على انتخاب رئيس دون تدخل خارجي، منذ ما بعد زمن الوصاية السورية، حيث لم ينتخب رئيس إلا بعد فترة فراغ.
لكن في الوقت ذاته، كانت المرة الأولى، منذ 7 مايو 2007، التي يقال فيها «لا» لحزب الله في مجلس النواب اللبناني.
والراهن انه بعد الجلسة النيابية، عقد نواب المعارضة اجتماعا تقييميا، في «بيت الكتائب المركزي»، مبدين ارتياحهم للنتائج، رغم الضغوط التي مورست على عدد من النواب، ولفتوا إلى محاولات لإظهار الفريق الفائز بأنه خاسر، رغم الفوز الواضح وبالأرقام، مؤكدين على فريق «الممانعة»، وجوب التخلي عن أسلوب الفرض الذي لن يمر لا اليوم ولا غدا.
على المستوى الطائفي، صوّت النواب المسيحيون والدروز وبعض السنّة لأزعور، فيما أجمع النواب الشيعة على التصويت لفرنجية، إضافة الى البعض الآخر من النواب السنّة، المرتبطين بـ «حزب الله» ودمشق و«تيار المستقبل» الذي يحمّل رئيس «حزب القوات اللبنانية» د.سمير جعجع ورئيس «التيار» جبران باسيل جزءا من المسؤولية فيما آل إليه «تيار المستقبل» ورئيسه سعد الحريري.