كتب منير الربيع في المدن:
ليس بالضرورة أن تقود الوتيرة المتسارعة على خطّ انتخابات رئاسة الجمهورية، أن تفضي إلى نتائج ملموسة وسريعة لا بل هي تنذر بالانتقال من مرحلة إلى أخرى بما تحمله من استمرار الفراغ لفترة أطول. لا سيما في ضوء ردود الفعل العنيفة التي يقدم عليها الثنائي الشيعي رداً على اتفاق المعارضة على مرشح. الخطورة في الأمر ان الانقسام يأخذ طابعاً عمودياً. فيما لا مؤشرات كافية حتى الآن على إمكانية حصول تدخل خارجي كبير وفاعل، قادر على لجم تداعيات هذا الانقسام والوصول إلى اتفاق.
الطائف وتعديلاته
هو واقع يشي بالمزيد من التوتر في حال استمرت الوتيرة السياسية على حالها. وهذا ما يعيد طرح فكرة السلة الكاملة المتكاملة برعاية خارجية، لأن السياق الداخلي لا يمكنه أن يؤدي إلى حسم رئاسي. وحسب ما تقول شخصية سياسية وازنة، فإن لبنان يمرّ في إحدى أدق مراحله السياسية، وتحتاج للكثير من الدقة، لا سيما أن المسألة لا ترتبط فقط بانتخاب رئيس، إنما بالبحث في آفاق المرحلة المقبلة كلها. وتضيف الشخصية: "لبنان بأمس الحاجة إلى تسوية شاملة، تتسق مع رؤية جديدة لإدارة البلاد ومعالجة اتفاق الطائف". وهذا غالباً ما يحتاج إلى توافقات داخلية برعايات خارجية. فيما تبقى الإشارة إلى تطبيق الطائف، مرتبطة بكل الصراعات الدائرة حول طبيعة النظام في لبنان، بين طروحات متعددة، كمثل إدخال بعض التعديلات عليه، أو معالجة بعض ثغراته، أو حتى الوصول إلى تقديم طروحات جديدة من سياقاته كمثل اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، أي إضافة المسألة المالية". وهذا جانب أساسي من المفاوضات التي تخوضها الكتل النيابية مع بعضها البعض، على طريق الاتفاق على برنامج رئاسي أو مرشح رئاسي. ولا يخفى أن التيار الوطني الحرّ في مفاوضاته مع كل القوى، يضع هذا البند في سلم الأولويات إلى جانب بند آخر يتعلق بالصندوق الائتماني.