أحدثت استقالة المدير المالي في شركة تاتش خضة بالنظر الى التعقيدات التي ترتّبت عليها، بدءا وليس انتهاء بمن سيخلفه من داخل الشركة.
واستقطبت التغييرات المتوقّعة تنافسا شديدا وحادا، مع معطيات عن لائحة ترقيات يعدّ لها وزير الاتصالات جوني القرم ستفتح الباب حكما أمام تدخلات ووساطات حزبية وطائفية يُخشى أن تحجب المناصب الشاغرة عن مستحقيها الأكثر جدارة والأقل حظا.
وتبيّن أن رئيس مجلس إدارة شركة تاتش سالم عيتاني، المحسوب على تيار المستقبل، يعمل على تعيين مقرّب منه في منصب مدير المشتريات، فيما يعمل مدير الموارد البشرية رامي بتديني، المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي، على تعيين أحد المحسوبين عليه.
كما من المرتقب أن تشغر 3 مراكز رفيعة وهامة باستقالة شاغليها الحاليين برواتب تقارب الـ٥٠ ألف دولار، وهي أرقام عالية الأجدى توزيعها على موظفين لم ينالوا حقوقهن بعد لأنهم من غير المحظيين.
ويحكى أيضا عن استقطاب حزبي وطائفي على حساب الكفاءة والجدارة.