جاء في "الاخبار":
تجزئة الزيادات على رواتب ومخصّصات القطاع العام تأتي في إطار سلوك مزمن مارسته قوى السلطة ضدّ القطاع العام مدّعية بأنه غير منتج. هذه التجزئة تُستعمل كأداة للتعطيل والابتزاز. فالقطاع العام، اليوم، شبه متوقف، فيما الابتزاز بات واضحاً لأن تسديد الرواتب مع زياداتها صار رهناً بدعوة الهيئة العامة لمجلس النواب، لمناقشة اقتراحات القوانين التي تغطّي هذه الزيادات المجزّأة للعاملين في القطاع العام كأنها «هديّة» عيد الأضحىهل سيتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم ومخصّصاتهم قبل عيد الأضحى في نهاية حزيران؟ يمكن اختصار الإجابة بالآتي: الأكيد أنه قبل عيد الأضحى سيتقاضى موظفو القطاع العام نسبة من مجموع الرواتب والمخصّصات وبدلات النقل إضافة إلى الزيادات التي طرأت عليها بشكل متفرّق على مدى السنتين الأخيرتين، لكنهم لن يتقاضوا الباقي لأن لا تغطية قانونية لوزارة المال من أجل تسديدها.
تحديد النسبة ليس سهلاً بعدما جرت تجزئة الزيادات على الرواتب والمخصصات على مدى أكثر من سنتين، وهذه التجزئة لم تُقرّ بكاملها بشكل دستوري وقانوني، سواء على مستوى فتح الاعتمادات أو تشريع ما أقرّه مجلس الوزراء باقتراحات قوانين في مجلس النواب. كل هذا يتطلّب انعقاد جلسة تشريعية قريباً بعد انتهاء جلسة انتخاب الرئيس.
تحتاج وزارة المال إلى تغطية قانونية لسداد مبالغ الرواتب والأجور وبدلات النقل التي تُقدّر قيمتها للأشهر السبعة المقبلة بنحو 37 ألف مليار ليرة، أي بمعدل 5280 مليار ليرة شهرياً. ورغم أن هذه الزيادة وكل ما سبقها منذ انفجار الأزمة لغاية اليوم، تُعدّ متواضعة لأنها بمعدل 7 أضعاف قياساً على تضخّم في الأسعار بمعدّل 37 ضعفاً، إلا أن قوى السلطة تعاملت مع رواتب ومخصّصات العاملين في القطاع العام وفق مبدأ التجزئة. فجرى منح العاملين في القطاع العام زيادات بالتجزئة من دون أي معيار واضح، وأُقرّت هذه الزيادات بأشكال مختلفة من أجل التحايل على تعويضات نهاية الخدمة، إذ أعطيت زيادات على شكل مساعدة اجتماعية وبدل إنتاجية... كما أُقرّت زيادات في جلسة الموازنة العامة 2022 من دون فتح الاعتمادات، ما جعل تسديد الرواتب بشكل مستدام طوال السنة أمراً مستحيلاً، حتى بات تسديدها يتطلب إقرار الاعتمادات الإضافية في مجلس النواب وانعقاد جلسة تشريعية. وزاد الأمر سوءاً، عندما أقرّ مجلس الوزراء زيادات إضافية اعتبرها مجلس النواب خارجة عن نطاق تصريف الأعمال، ليتم تحويلها إلى اقتراح قانون وقّعته مجموعة من النواب تمهيداً لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة.