كتب رمال جوني في "نداء الوطن":
عاد ملفّ المياه المكرّرة إلى الواجهة، مع وجود عدد كبير من المعامل غير المطابقة للمواصفات، وتبيع المياه المكرّرة «مش مكرّرة» وملوّثة أيضاً، حسبما جاءت نتائج الفحوص المخبرية لعدد من معامل البيع في صور. معامل غير شرعية تعمل بشكل مخالف، تنتشر بكثافة في القرى، تتاجر بالمياه الملوّثة، وتحقّق أرباحاً خيالية، فيما وزارتا الصحة والصناعة المعنيتان بهذا الملفّ «خارج السمع».
من شرّع هذا القطاع؟ من يضبطه؟ من يحمي الناس من خطره؟ أسئلة ضرورية مع ضبط عيّنات مياه ملوّثة ببراز حيواني وبشري، تهدّد صحة الناس. فاجأ الأمر مراقبي وزارة الاقتصاد، ومعهم رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج التي لم تصدّق حجم الفلتان في هذا القطاع، وصدمها عدد المعامل المنتشرة التي يصعب إحصاؤها، ما شرّع الفوضى.
«حنفية وخزّان» وصار معمل تكرير يبيع المياه للمواطنين، هذا ما كشفته جولات «الاقتصاد» في منطقة صور، وقد أقفلته بالشمع الأحمر، أسوة بخمسة معامل أخرى أقفلت، إما لوجود بكتيريا أو طحالب وحشيش، وإمّا لوجود مخلّفات بشرية وحيوانية. وأكّدت حدرج أنّ القطاع يجب ضبطه وإلا فصحة الناس في خطر، لأن المياه تباع بشكل واسع، أي مروحة الخطر كبيرة جداً، ما يهدّد سلامة الناس.