جاء في "نداء الوطن":
في حين تسعى الحكومات الرشيدة إلى تعزيز مفهوم «أنسنة المؤسّسات» أي الإبتعاد عن الإستبداد الإداري وتعقيداته، تُشكّل الإدارات في لبنان مرتعاً للتعاسة والعنف النفسي والمعنوي. من بينها وأكثرها شهرة: مراكز المعاينة الميكانيكيّة. طوابير من الذلّ تخنق المواطنين وتسرق ساعاتهم الطويلة في جحيمٍ يوميّ. هذا الواقع كان قد دفع بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى توقيع قرار إلغاء العمل بالمعاينة الميكانيكية في 20 أيار 2022 «حتى إشعارٍ آخر».
وأحال وقتها شركة «فال» المشغّلة إلى النيابة العامة التمييزية، لـ»تقاضيها مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة من دون أي مسوّغ شرعي». وطلب آنذاك من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية إبتداء من تاريخ 1/1/2020 واعتبارها صالحة لاستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) عن العام 2022 والسنوات السابقة، على أن تُحصر بفئتي السيارات السياحية والدراجات النارية فقط. وبذلك أصبح بإمكان أصحاب العلاقة الذين خضعت سياراتهم السياحية أو دراجاتهم النارية بنجاح للمعاينة في العام 2020 أو 2021 دفع رسوم الميكانيك عن العام 2022 والسنوات السابقة، من دون الطلب منهم إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تُثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.
بعد عام تقريباً على قرار الداخلية، أعلن مولوي أمس، خلال إطلاق مناقصة عمومية لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية، أنه «تمّ إفساح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة كي تشترك في المناقصة، وبموجب دفتر الشروط سيتمّ استخدام 80% من العمال في الشركة السابقة والـ20% أو سافروا أو وجدوا فرص عمل أخرى».