جاء في "الاخبار":
تمرّ الأيام ثقيلةً على أساتذة التعليم الرّسمي، يعلّمون، يجرون الامتحانات، يتنقّلون يومياً من وإلى المدارس براتب لا يتجاوز الـ160 دولاراً شهرياً. تحرّكاتهم المطلبية تُجهض بشكل شبه تام، والضغط يصبح من دون جدوى مع اقتراب نهاية العام الدراسي. وفي الوقت الذي ينتظرون فيه وموظّفي القطاع العام، نهاية الشهر الجاري لقبض الرواتب الجديدة المضاعفة 7 مرّات، واحتساب بدلات النقل على السّعر الجديد (450 ألفاً عن كلّ يوم)، تشير الأنباء الواردة من وزارة المالية إلى «عدم قدرة الوزارة على دفع هذه الأموال نهاية هذا الشهر، إذ لا إيرادات تكفي». ما سبق، يؤكّد سبب رفض وزير المال يوسف الخليل طلب بعض الوزراء صرف الزيادات نهاية شهر نيسان في جلسة الحكومة التي أقرّت فيها الزيادة، إذ لا سيولة مؤمنّة لها في الخزينة، ما يعني تأجيلاً إلى ما بعد نهاية العام الدراسي الحالي.
الوعود تتبخر
الرواتب على حالها إذاً، كما بدلات النقل المحتسبة على أساس 95 ألفاً لكلّ يوم حضور، أي أقلّ من ليتر بنزين واحد يومياً. في المقابل، «تقمع وزارة التربية آخر نفس للأساتذة بملاحقة المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي». ولخدمة الهدف، تُعيد الوزارة تفعيل قانون الموظفين 112/1959، الذي يدخل عامه الـ64 من دون إحالته إلى التقاعد، لملاحقتهم على تصريحاتٍ تعبّر عن ألمهم وحالهم، و«كأنّ المطلوب الموت بصمت»، يقول أستاذ.
أمّا حوافز شهر آذار، شهر العودة إلى التعليم، وما بعده، والتي تبلغ 125 دولاراً، فشبه غائبة عن مستحقيها، إذ لم يقبضها يوم الخميس الماضي سوى قلّة ممن عادوا إلى التعليم في السّادس منه، بعد تعليق روابط التعليم للإضراب، مقابل توزيعها على النظّار والإداريين في المدارس، رغم امتناع بعضهم عن العودة بداية آذار. «تؤدي هذه التصرفات، التي يتحمّل مسؤوليتها إدارات الثانويات ودارسي المناطق، إلى بلبلة في الثانويات» يقول أحد المديرين. ويضيف «يدرجون أسماء بعض الأساتذة والنظّار على أنّهم حضروا، ومارسوا مهامهم خلال شهر آذار، في محاولة لإرضائهم». بالتالي، «يطالب الأساتذة الذي أبدوا استعداداً للتعليم، ولكنهم غير مشمولين بحوافز آذار، بإعادة تصحيح الخطأ». بالإضافة إلى وجود ما يقرب من الـ2000 أستاذ لم يتقاضوا حتى الآن حوافز الفصل الأول من العام الدراسي.
ومع إعلان وزارة التربية أواخر الأسبوع الماضي موعد انتهاء العام الدراسي في الـ22 من شهر حزيران المقبل، تنعدم آمال الأساتذة بحلّ ما لهذه السّنة، إذ انقضت آخر ساعات العام الدراسي الحالي «على حسابهم»، مع تخوّف من «تأجيل المشكلة إلى العام الدراسي المقبل، ما سيؤدي إلى عرقلة عام دراسي آخر». ويشار إلى أنّ العملية التعليميّة معلّقةً في عدد من ثانويات منطقة طرابلس حتى اليوم، وتلامذتها لم يتعلّموا شيئاً هذه السّنة.