جاء في "الراي الكويتية":
لم تُخْفِ المصادر أن الملاحقةَ الدولية، التي بدأت من فرنسا، لحاكم مصرف لبنان عزّزت تَراجُع الثقة عالمياً بمجمل القطاع المالي والمصرفي في «بلاد الأرز» التي كانت تتحرى عن تقارير حول اتجاه مصارف اوروبية لقطع علاقاتها مع عدد من البنوك المحلية ربْطاً بهذه القضية حين باغَتَها خبر صدور مذكرة اعتقال بحق رياض سلامة من القضاء الألماني «بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبيض الأموال والاختلاس».
وعُلم أن لبنان تبلّغ شفوياً بالمذكرة على أن يتلقّاها رسمياً بعد أن تُعمَّم عبر الانتربول (النشرة الحمراء)، في ظل اقتناعٍ بأن مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتْها قبل أسبوع القاضية الفرنسية اود بوريسي بحق سلامة سيكون لها «تأثير الدومينو» الذي بدأ بالإجراء الألمانيّ الذي رُجِّح أنه ليس إلا «الحجر الثاني» الذي ستكون له «تتمة» أقله في 3 دول أوروبية أخرى فُتح فيها ملف «الحاكم» في قضيةٍ بات اسمها «الحَركي» «عمولات شركة «فوري» (مملوكة من شقيق الحاكم رجا سلامة) التي اعتُبرت بمثابة عملياتِ اختلاسٍ لأموال من «المركزي» (أكثر من 330 مليون دولار بين 2002 و 2021) جرى تبييضها من خلال حسابات مصرفية وشراء عقارات في عدة دول أوروبية».
وكانت هذه القضية استدعت سابقاً تجميد الممتلكات والحسابات المصرفية للمشتبه فيهم (سلامة وشقيقه و3 مقربين منهم) في كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ. علماً أن هذا الملف مفتوح في جوانب منه أيضاً في سويسرا وموناكو وبلجيكا وليشتنشتاين.
ومعلوم أن محققين أوروبيين من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا حضروا ثلاث مرات هذه السنة إلى لبنان، حيث استمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته بينهم شقيقه وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو بنوك تجارية، قبل أن تُصدِر القاضية بوريسي مذكرة التوقيف بحق«الحاكم»الذي أعلن أنه سيطعن بها.
ومن المنتظر أن يحضر سلامة اليوم إلى قصر العدل ليستمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إلى إفادته عن مذكرة التوقيف الغيابية الفرنسيّة، وسط ترجيحاتٍ بأن يتركه رهن التحقيق ويمنعه من السفر، في حين ذكر موقع «النهار» الالكتروني، أنه تم تبليغ رجا سلامة ومُعاوِنة الحاكم ماريان الحويك بموعد سماعهما في فرنسا في يونيو المقبل، مع ترجيحاتٍ بأن يمثلا أمام قاضية التحقيق الفرنسية في الموعد المحدَّد لهما.
في موازاة ذلك، ورغم اتساع حلقة المطالبين لبنانياً باستقالة سلامة، وكان آخرهم أمس عدد من النواب خلال اجتماع اللجان المشتركة، فإن لا اتجاه لدى حكومة تصريف الأعمال لإقالة الحاكم قبل نحو شهرين من انتهاء ولايته، وهو ما كرّسه الاجتماع التشاوري الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع عدد من الوزراء، الاثنين، حيث جرى ترْك الأمر رهن ما سيخلص إليه ملف سلامة قضائياً وصدور أقله قرار اتهامي أو حكم بحقه، وفق معادلة «حماية الموقع وليس الشخص» وعلى قاعدة وجوب تحصين مصرف لبنان بوصْفه المؤسسة الأهمّ في الدولة، ومع شبه تسليم بأنه بعد مغادرة الحاكم منصبه أواخر يوليو لن يكون شغورٌ ولا تعيين بديلٍ بل «انتقالٌ» وفق القانون للسلطة إلى نائبه الأول.
المصدر : الراي الكويتية