جاء في "نداء الوطن":
منذ تبوّأ الرئيس نبيه برّي سدّة رئاسة المجلس النيابي عام 1992، طغت طريقة إدارته لهذا المجلس على المهمة التي أوكلت إليه بموجب الدستور. منذ 31 عاماً يتحكّم بدور هذا المجلس ويطوّعه ليعدّل فيه الأدوار بين الأكثرية والأقلية. كان من المفترض أن يتولّى هذا المجلس بعد الطائف تأمين الإستقرار في الحياة السياسية من خلال تكريس حدود مقبولة ضمن إطار اللعبة الديمقراطية، ولكن الممارسة لا تذهب في هذا الإتجاه. بعد عام على انتخابات 15 ايار 2022 النيابية تتعطّل هذه اللعبة مرّة جديدة.
منذ الإستقلال عام 1943، عرف لبنان 16 مجلساً نيابياً. تسعة قبل الطائف وسبعة بعده. اختصرت هذه المجالس الحياة السياسية في لبنان بكل تداعياتها، سلبياتها وإيجابياتها، وتمثلت فيها شخصيات وأحزاب وشهدت خلالها الإنتخابات النيابية تقلبات كثيرة وانقلابات بين الأكثريات والأقليات، واعتُمدت فيها قوانين انتخابات مختلفة. ولكن يسجّل لهذا المجلس النيابي أنّه حافظ على انتقال السلطة وعلى عمله التشريعي حتى العام 1992 بحيث أمّن دائماً انتخاب رئيس للجمهورية وشهدت قاعته العامة خلال تلك المراحل جولات من السجالات النيابية التي لا تزال تعبّر عن قيمة تلك المرحلة السياسية التي لم يحصل أن أقفل فيها المجلس إلا في ظروف قاهرة خلال الحرب.