كتب وليد الأشقر في نداء الوطن:
حتى الساعة لا معطيات تشير إلى أنّ أجواء الاسترخاء والانفراجات الإقليمية بدأت تلقي بظلالها على الساحة اللبنانية وتحديداً على عملية إنهاء الفراغ الرئاسي القاتل، رغم الآمال التي يعلقها أكثر من طرف في المعسكرين العريضين المتناقضين.
ومع أنّ وزير الخارجية الإيراني حسين الأمير عبد اللهيان أبلغ النواب الذين التقاهم في السفارة الإيرانية أثناء زيارته إلى بيروت في 27 نيسان الماضي أنّ طهران ناقشت الوضع اللبناني مع المسؤولين السعوديين إثر اتفاق بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فإنّه لم يوضح ما جرى تداوله في هذا المجال، سواء عند التوقيع على الاتفاق أو عندما التقى وزيرا خارجية البلدين في العاصمة الصينية.
لكن الأوساط المطلعة على جانب مما ناقشته الدولتان حول لبنان، تعتقد أنه جرى التوافق على «تهدئة الصراعات» في البلد من جهة، وعلى خفض نسبة التوتر وأسباب تصاعده بين لبنان ومحيطه، سواء إسرائيل أو سوريا في هذه المرحلة، من جهة ثانية. ولربما هذا ما يقف خلف بعض الأنباء المتسربة عن تخفيف وجود «الحزب» والقوات الإيرانية في بعض المناطق السورية، وقبله الامتناع عن التصعيد العسكري مع إسرائيل عندما حصلت «موقعة» إطلاق الصواريخ من سهل بلدة القليلة في الجنوب على شمال إسرائيل في 6 نيسان، والتي نُسبت إلى حركة «حماس» في حينها، فلم تؤكدها أو تنفيها.
تفاصيل الخلاف حول معركة الرئاسة أحيلت، حتى إشعار آخر، إلى الفرقاء اللبنانيين، الذين بات كل منهم يقرأ التطورات الإقليمية وفق مصلحته. هكذا رأى مؤيدو رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية عن أنّ لا مرشح للرياض ولا فيتو ضد أحد تطوراً إيجابياً لمصلحته لا سيما بعد لقائه أمس السفير وليد البخاري بمبادرة من الأخير، فيما اعتبر خصومه ومعارضو «الثنائي الشيعي» أنه يعني عدم تأييد فرنجية أسوة بغيره لأن القاعدة هي الحكم على الممارسات لاحقاً.
ورغم ضرب المواعيد من بعض القيادات وبينهم رئيس البرلمان نبيه بري، لانتخاب الرئيس، فإنّ الفريقين المتصارعين على الرئاسة ما زالا أمام استحالتين تتحكم كل واحدة بموقفيهما. وفي أحسن الأحوال يقر كل منهما بأن الأمور ستأخذ المزيد من الوقت.
فريق الممانعة أمام استحالة ضمان فوز فرنجية حتى لو استطاع تأمين أكثرية الـ65 صوتاً له ليُنتخب في الدورة الثانية من الاقتراع، في ظل نية معارضيه تطيير نصاب الجلسة كما أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل ومرشح كتلة «تجدد» الرئاسي ميشال معوض وآخرون، إضافة إلى ثمانية من التغييريين وكتلة نواب «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.
وفضلاً عن تشكيك كثر وبينهم ممثلو دول معنية، بقدرته على اجتذاب كتل مترددة أو وسطية لضمان الـ65 صوتاً، فإنّ الشكوك أكبر في قدرته على تأمين أكثرية الثلثين في حال نجح في ذلك.