جاء في "الأنباء":
تعيش البلاد على وقع الموعد الذي حدّده رئيس مجلس النواب نبيه برّي لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في وقت أقصاه منتصف حزيران، أي قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما تعيش على وقع المفاوضات الحاصلة بين فريق المعارضة والتيار "الوطني الحر"، وبعدما تم نعي الاتفاق بين الطرفين على إثر مواقف حادّة مضادة صدرت، أعيد ضخ الدماء إلى المحادثات من جديد، بانتظار لون الدخان الذي سيتصاعد.
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسةً جديدة يوم أمس، في ظل اعتراض شديد من قبل التيار ورئيسه جبران باسيل، وبحث خلالها بنوداً "عادية" وليست استثنائية، لكن أمر هذه الجلسات بات واقعاً في ظل الفراغ الحاصل والممتد حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وبالتالي بات الاعتراض غير مجدٍ، وقد تُشكّل هذه الجلسات دفعاً للأطراف للاتفاق والتوجّه نحو انتخاب رئيسٍ للجمهورية.
وفي السياق، أشار عضو تكتّل "الجمهورية القوية" سعيد الأسمر إلى أن "فرص نجاح حظوظ مفاوضات المعارضة مع التيار لا بأس بها، وثمّة تقدّم ملموس في المباحثات لكن لا اتفاق على اسم، وفي حال وصلت هذه المفاوضات إلى خواتيم إيجابية، فإن المعارضة قادرة على جمع 65 أو 70 صوتاً بالحد الأدنى لمرشّح واحد".
ولفت الأسمر في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "الحذر يُلازم هذه المفاوضات بسبب التجارب غير المشجّعة لبعض أطراف المعارضة مع "التيار"، خوفاً من عودة باسيل عن الاتفاق في اللحظة الأخيرة والتوجّه نحو "حزب الله"، ومن المعلوم أن باسيل ما زال يتشارك مع الحزب الخط السياسي نفسه، ولكنه يختلف معه في الملف الرئاسي، وصودف أننا اتفقنا واياه على رفض مرشّح الممانعة".
وفي ختام حديثه، توجّه الأسمر إلى بري، وطالبه "عقد جلسة انتخابية اليوم قبل الغد، لأن ذلك ينطلق من واجبه الدستوري، ولا علاقة لفتح الجلسات باتفاق المعارضة من عدمه"، معتبراً أن بري "لا يدعو إلى جلسات خوفاً من أن ينفضح حقيقة حجم الفريق الداعم لسليمان فرنجية، وغير القادر على جمع 65 صوتاً".