كتبت ندى أيوب في "الأخبار":
انطلق إعلان المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في 6 آذار الماضي، انتهاء أزمة جوازات السفر وانتفاء الحاجة للمنصة الإلكترونية، من بدء الجهاز، تباعاً، بتسلم مليون جواز منذ كانون الثاني الماضي. ألغيت المنصّة، وجرى تقريب المواعيد، فيما بقي التقديم إلكترونياً متاحاً للطلبات المستعجلة، وفُتحت مراكز الأمن العام التي كانت في الأحوال الطبيعية، قبل أزمة 2019، تستقبل وتنجز بين 1500 و2000 طلب يومياً. رغم ذلك، فإن شيئاً لم يتغيّر. فمنذ شهرين، تنجز المراكز يومياً حوالي 6 آلاف طلب، من دون أن يحول ذلك دون الطوابير الطويلة التي تبدأ بالتشكل منذ ساعات الليل، بشكل يومي، وأصبح السؤال عن «الباسبورات» طاغياً على السؤال عن سعر صرف الدولار!
مشهد الطوابير الذي أدى إلى خلق المنصة، بدأ في 2020، بسبب عدم توافر الجوازات نفسها. اليوم، مع وجود أكثر من مليون جواز سفر، تحوّلت المشكلة إلى تنظيمية مرتبطة بالتهافت الكبير على طلب الجوازات في مقابل قدرة محدودة للمراكز على الاستقبال والإنجاز، وقدرة المطبعة على التلبية. وتلفت مصادر «الأخبار» إلى أن «المراكز تنجز طلبات بقدر أكبر من قدرة المطبعة على الطباعة، لذلك توقّف استقبال طلبات جوازات السفر يوم الجمعة، لإفساح المجال أمام المطابع لإنجاز الطلبات المتراكمة». وتشير إلى أن الأسبوعين الأولين اللذين تليا توقيف العمل بالمنصّة شهدا تقديم أكثر من 100 ألف طلب يحتاج إنجازها، إلى جانب العمل الإداري، إلى تدقيق في المراكز ولدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وبسبب الفوضى العارمة في محيط مراكز الأمن العام، والاحتكاكات المتزايدة بين أصحاب الطلبات وبينهم وبين عناصر الأمن العام، بات من شبه المحسوم، بعد اجتماعات عقدها المدير العام بالوكالة العميد الياس البيسري، إعادة تفعيل المنصّة وحصر تقديم الطلبات عبرها لتنظيم العمل، على أن تعطى مواعيد تقديم الطلبات بعد أسبوع من التسجيل، ومن دون شروط كتلك التي وُضعت سابقاً (حيازة حجز فندقي أو إقامة أو مستندات تفيد بأن السفر غايته العمل أو الطبابة أو التعليم) طالما أن الجوازات متوافرة.