جاء في “الانباء الكويتية”:
في العام 2019 طرد المجلس التأديبي قاضيين وأجبر خمسة آخرين على تقديم استقالاتهم، وهؤلاء كانوا في مواقع مهمة، ولدى عائلاتهم انتماءات طائفية وسياسية مؤثرة، ولكن القرار لم يأخذ حينها المنحى الذي أخذه قرار المجلس ذاته بطرد مدعية عام جبل لبنان القاضية غادة عون الخميس الماضي، ولم تصدر مواقف من المرجعيات الطائفية والحزبية المعنية بالقضاة السابقين كما حصل حاليا، والمواقف التي دافعت عن عون أكدت أنها تنتمي الى تيار حزبي، وهو ما يمنعه القانون على القضاة.
تصرفات عون وكلامها الخارج عن المألوف في قصر العدل في بيروت على أثر تبلغها القرار لم تكن لصالحها، وهي عززت صحة قرار المجلس التأديبي أكثر مما أضرت به، لأنها تجاوزت في مواقفها كل الحدود التي تلزم القاضي في التحفظ. وتصريحات الرئيس السابق ميشال عون والنائب جبران باسيل وبعض النواب الآخرين في دفاعهم عن القاضية عون، أكدت ايضا على مدى أهمية الخدمات التي قدمتها عون لفريقهم السياسي، كما أن المحامين الذين قادوا حملة تشويش على قرار المجلس التأديبي، بينوا مدى انتفاعهم من وجود القاضية عون، وبعض هؤلاء حصلوا على عشرات الوكالات من شركات وأفراد على اعتبار أنهم قادرون على التأثير بالقرارات القضائية لقربهم من العهد السابق، ومن القاضية غادة عون بالتحديد، وعدد منهم قام بدور مقدم إخبارات غب الطلب، ليتسنى من خلالها للقاضية عون القيام بملاحقات انتقائية، كان بعضها محقا، لكن غالبيتها حملت أهدافا سياسية وفئوية، ولم تراع عون في هذه الملاحقات الحدود الدنيا للقواعد المعتمدة في قانون أصول المحاكمات، لاسيما منها في ملف شركة مكتف على سبيل المثال لا الحصر.
المصدر : الانباء الكويتية