إذ هبطت يوم أمس 4 طائرات في الوقت نفسه في المطار، حاملة على متنها حوالي الألف راكب، الذين حشروا جميعاً في قاعة واحدة، ما أسفر عن مشهدية مستفزّة، عهدها هذا المرفق الحيوي لمرات عديدة.فبين الصراخ والتدافع والغضب من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مرت ساعة على عدد كبير من الواصلين إلى لبنان، لا بدّ من أنهم تساءلوا خلالها بينهم وبين أنفسهم عن الدافع الحقيقي وراء مجيئهم إلى البلاد، ليتمّ استقبالهم بهذا الكمّ من الإهمال من قبل المعنيين.
من البديهي أن هذا المشهد مضرّ نوعاً ما على أبواب الصيف وانطلاق الموسم السياحي، نظراً لعدم اتخاذ التدابير اللازمة حتى الساعة لضبط الوضع في المطار، سيما وأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي كان قد أكّد من المطار في وقت سابق أنه سيجتمع مع كافة الضباط في جهاز أمن المطار لاتخاذ كافة التدابير للحد من الاكتظاظ والتأخير.
وهنا لا بدّ من العودة إلى مشروع توسيع مطار بيروت الذي اعتبره البعض مخالفاً لقانون الشراء العام، إلا أن متحدثاً باسم الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT) كان قدّ أكد أن هذا المشروع فرصة فريدة لحل مشكلة الاكتظاظ في المطار وتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع المؤسسات الدولية على الاستثمار في لبنان، مضيفاً أنه كان بإمكانه جذب استثمارات أجنبية بقيمة 122 مليون دولار.
وعلى الرغم من أن هذه المشهدية ليست بغريبة عن سائر مطارات العالم وحتى في أكثر الدول تقدماً، إلا أن وقعها على لبنان أسوأ بكثير بسبب ضيق القاعات، ما يحتّم اتخاذ إجراءت للتخفيف من أزمة الإكتظاظ.
فبدل التلهّي بالمناكفات المعهودة، أليس من الأفضل التحرك على خطّ مصلحة المواطن، خاصة فيما يخصّ المطار الذي يربط لبنان بالخارج؟
التصنيفات :
سياسة