كتب أكرم حمدان في "نداء الوطن":
صرخة أهالي طلاب المدارس الخاصة من وجع وفوضى الأقساط المدرسية العشوائية، حطّت رحالها منذ يومين على طاولة لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي البرلمانية في ساحة النجمة، وسط ذهول بعض الحضور ورفضهم الأساليب المتبعة في التعامل مع هذا الملف من قبل بعض إدارات وأصحاب المدارس الخاصة.
وبعد نقاش مطوّل شارك فيه النواب أعضاء اللجنة وممثلون عن بعض لجان الأهل ووزارة التربية، أعلن رئيس اللجنة النائب حسن مراد «صرخة من المجلس النيابي لرفض ما يجري حالياً من أساليب غير مقبولة»، مؤكداً على «حقّ المدارس الخاصة بتقاضي أقساط تساعدها على الإستمرار، وإعطاء الأساتذة حقوقهم كما يجب، ولكن من غيرالمسموح به أن يثرى أحد على حساب أهالي الطلاب».
وأعلن مراد أنه سيتقدّم بإقتراح قانون معجّل مكرّر «يُطرح في أول جلسة تشريعية يقضي بوقف العمل إستثنائياً ولسنة واحدة بفقرة من المادة 2 الواردة بالقانون 515 /96». وقال: «تقف الجهات الرقابية اليوم عاجزة عن القيام بدورها تحت ذريعة الوضع الإستثنائي والظروف القاهرة، على أن يتم الإستعاضة عنها بفقرة واضحة تلزم المدارس الخاصة عدم تحديد أي قسط مدرسي إلا بعد نيل موافقة لجنة الأهل، على أن تجري كل مدرسة إنتخابات حقيقية للجان الأهل قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام الدراسي 2023/2024، ويكون القسط متّفقاً عليه بين إدارات المدارس ولجان الأهل، سواء كان محدداً بالعملة الوطنية أو بأي عملة أخرى، ويُراعي المعايير المنصوص عنها في القانون 515، وفقاً للنسب المعقولة التي تراعي حقوق الأساتذة، وكذلك النفقات التشغيلية التي تتكبّدها المدارس، مع ضرورة التشدّد بالعقوبات على الجهات المخالفة وأهمية الإلتزام بتطبيق دقيق لبنود القانون وتحديداً لجهة تشكيل المجالس التحكيمية».
وقال مراد لـ»نداء الوطن»: «إنّ القانون 515 هو الذي يُنظم العلاقة بين المدارس الخاصة ويضع لها الضوابط خصوصاً ما يتعلق بتحديد الأقساط، وينصّ صراحة على أنّ موازنات المدارس تتحدّد بالتفصيل وتوزع النسب على أساس 65% من الموازنة لرواتب الأساتذة ومنها 10% لصاحب الرخصة و35% للنفقات التشغيلية للمدرسة».